لجنة الإسكان بالنواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 ، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النواب العلاقة الإيجارية التنمية المحلية الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا