لجنة الإسكان بالنواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 ، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النواب العلاقة الإيجارية التنمية المحلية الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ الأحمدي: لجنة التنمية الحضرية تستقبل مبادرات الزراعات التجميلية وتطوير الحدائق إلكترونيا
قال محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إن اللجنة بدأت اعتبارا من اليوم الأحد في استقبال المبادرات الخاصة بالزراعات التجميلية في الطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة وإنشاء النصب التذكارية وتطوير الدورات وصبغ الجسور والجداريات وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وأضاف الشيخ حمود الجابر الصباح بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني للجنة (https://gudi.gov.kw) وحسابيها على منصتي إكس وإنستغرام (@gudikuwait) أن اللجنة جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأكد أنها تهدف إلى تشجيع المبادرين من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية على المساهمة في تحسين وتطوير الزراعات التجميلية في الميادين العامة والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق العامة في المناطق وزراعة الدوارات وإنشاء النصب التذكارية وصبغ الجسور والجداريات.
وأفاد أن (اللجنة) وضعت معايير وضوابط لتنفيذ مختلف أنواع المبادرات للتأكد من أن كل مبادرة تتوافق مع الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المعنية مشيرا إلى قيام اللجنة بحصر المواقع التي ستتم فيها المبادرات وتحديد التراخيص المطلوبة لكل منها وإعداد نماذج بخصوص الإجراءات التي يجب على المبادرين اتباعها مع الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى تضمين المبادرات التجميلية زراعة الأشجار والنباتات على جوانب الطرق الرئيسية لتحسين المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية أكثر اخضرارا تسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.
وفيما يتعلق بتطوير الحدائق العامة أفاد أنه يجب أن تتضمن المبادرة إضافة مرافق جديدة داخل الحديقة كمسارات للمشي وأماكن للجلوس وزراعة الأشجار والنباتات الجديدة.
وبالنسبة لإنشاء النصب التذكارية ذكر الشيخ حمود الجابر الصباح أن المبادرة يجب أن تتضمن بناء نصب تذكاري لتخليد حدث كبير وأن يعكس تصميمه القيمة التاريخية أو الثقافية للحدث وبالنسبة لصبغ الجسور يجب أن تتضمن المبادرة استخدام أصباغ مقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على جودتها فترة طويلة.
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الأسبوعي في 31 ديسمبر الماضي على عرض مرئي قدمه محافظ الأحمدي وعدد من أعضاء اللجنة بشأن المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد حيث أعرب المجلس عن تقديره لهذه المبادرات القيمة.
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أصدر في 29 أغسطس الماضي القرار الوزاري 56/2024 بشأن تشكيل اللجنة برئاسة محافظ الأحمدي.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار ووكيل وزارة الأشغال العامة والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمدير العام ل(هيئة الزراعة) والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
كما تضم أيضا عميد كلية العمارة بجامعة الكويت والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة (الكهرباء) والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ونائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مركز العمل التطوعي ونائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ببلدية الكويت والمدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ورئيس مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء