اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.

مدبولي: النظام المالي غير المصرفي أحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

سرعة إصدار قانون التأمين الموحد دعماً لجهود هيئة الرقابة المالية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، لافتاً أيضاً إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كل الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.

وتناول الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة، موضحاً أنها تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

 

فريد: الإصلاحات التي تبنتها الهيئة استعادت ثقة المتعاملين

وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة في هذا السياق إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري، لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة وهو ما يُعزز من مرونة وصلابة القطاع ويُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.

وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي والتي تشهد تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

كما أكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، لعام 2023 حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفيما يتعلق بسوق الكربون الطوعي فأكد الدكتور محمد فريد أن الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي قد تم الانتهاء منه بالكامل ، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية"، حيث سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، هذا فضلاً عن ارسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس الوزراء المصري الأسواق الاقتصاد الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة العامة للرقابة المالیة سوق الأوراق المالیة رئیس مجلس الوزراء الدکتور محمد فرید فی الأنشطة على مستوى وهو ما عزز من

إقرأ أيضاً:

وظائف البنوك الحكومية 2024.. فرص عمل متنوعة في القطاع المصرفي

تستمر البنوك المصرية في فتح فرص عمل جديدة للشباب من مختلف التخصصات، ما يعكس اهتمامها بتطوير العاملين في هذا القطاع الحيوي، إذ لطالما كانت وظائف البنوك واحدة من أكثر المجالات التي يطمح الشباب للحصول عليها بعد التخرج، لما توفره من فرص للتطوير المهني والاستقرار المالي.

وفي هذا السياق، أعلنت عدة بنوك حكومية عن وظائف شاغرة في مجالات متنوعة، والتي تتيح للمتقدمين فرصة للعمل في بيئة مصرفية متميزة، من بين تلك البنوك، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، حيث توفر هذه المؤسسات فرصًا متميزة في مختلف التخصصات، وإليك تفاصيلها وكيفية التقديم عليها:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن فتح باب التوظيف لعدة تخصصات داخل فروعه المختلفة، وتستهدف هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية، إليك التفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة:

الوظائف المطلوبة: مهندسون ثالث موظفون كبار الموظفين وظيفة ضبط العمليات «لحديثي التخرج» مسؤوليات وظائف مهندسون ثالث / موظفون / كبار الموظفين: مراجعة وتصميم الأنظمة البرمجية. الإشراف على تطوير التطبيقات والمشاركة الفعّالة في الترميز. التعاون مع فريق المشروع لضمان التزام الاستراتيجيات التكنولوجية. متابعة التحسين المستمر للأداء وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة. مسؤوليات وظائف ضبط العمليات «لحديثي التخرج» الإشراف على العمليات المصرفية اليومية وضمان الكفاءة والدقة. التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة ورضا العملاء. المسؤولية عن التوفيق والتنفيذ وتسوية المعاملات. التأكد من الالتزام بالحدود التنظيمية والرقابية.

الشروط المطلوبة:

للجميع «باستثناء حديثي التخرج»:

خبرة تتراوح من 4 إلى 10 سنوات حسب الوظيفة. درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة. مهارات تواصل قوية. إلمام باللغة الإنجليزية. لحديثي التخرج «وظيفة ضبط العمليات»: متاح للشباب من سكان القاهرة والجيزة فقط. خبرة من 0 إلى 3 سنوات. درجة بكالوريوس من جامعة معتمدة بتقدير جيد فما فوق. حديثو التخرج من دفعات «2022/2023/2024». الحد الأقصى للعمر 28 سنة. لا يوجد أقارب في بنك مصر. دوام كامل من مقر البنك. وظائف بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية يوفر فرص عمل في مجال أمن المعلومات، وهي وظائف تتطلب خبرة ومهارات تقنية متخصصة.

مسؤوليات الوظائف: تنسيق ومراجعة معايير الأمان داخل الأنظمة والتطبيقات. إدارة حسابات المستخدمين وضمان الالتزام بمعايير الأمان. تقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد في مجال إدارة الهوية والوصول. الشروط المطلوبة: درجة جامعية في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات. معرفة بالمعايير الدولية في مجال الأمان مثل ISO 27001 وCOBIT.

للتقديم على الوظائف، يجب على المتقدمين إرسال سيرتهم الذاتية عبر صفحة بنك الإسكندرية على «لينكد إن».

وظائف بنك القاهرة

بنك القاهرة يعلن عن وظائف في العمليات الحسابية وإدارة المخاطر، ويستهدف حديثي التخرج وذوي الخبرة.

مسؤوليات الوظائف: تنفيذ مهام التدقيق الداخلي والإشراف على الائتمان المؤسسي. مراجعة الأنظمة الداخلية وتقديم توصيات لتحسين الأمان والفعالية. تقييم المخاطر ورفع تقارير عن الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

الشروط المطلوبة: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية. خبرة تتراوح من 2 إلى 4 سنوات في الائتمان وإدارة المخاطر. مهارات قوية في الكتابة والتواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

يمكن للراغبين في التقديم إرسال سيرهم الذاتية عبر صفحة بنك القاهرة على «لينكد إن».

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة الصحية يتابع مع محافظ أسوان ورئيس الجامعة جهود تأهيل المنشآت الصحية
  • الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
  • وظائف البنوك الحكومية 2024.. فرص عمل متنوعة في القطاع المصرفي
  • رئيس الرقابة المالية: رؤية طموحة لتعزيز القدرات التنافسية للمركز الإقليمي للتمويل المستدام
  • رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام
  • رئيس مدينة بور فؤاد يتابع ميدانياً جهود منظومة النظافة العامة
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • استعداداً لفصل الشتاء.. رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود تطهير صفايات الأمطار