اليوم السابع : تونس.. النواب يوافق على مشروع قانون اتفاقية التمويل مع مجموعة من البنوك المحلية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تونس النواب يوافق على مشروع قانون اتفاقية التمويل مع مجموعة من البنوك المحلية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلنت مجلس نواب الشعب التونسى اليوم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل الموقعة يوم 16 مايو 2023 بين الجمهورية .، والان مشاهدة التفاصيل.
أعلنت مجلس نواب الشعب التونسى اليوم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل الموقعة يوم 16 مايو 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وذلك بواقع 100 صوت (نعم)، مع تحفظ (12)، ورفض (3).
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2023، حيث قامت وزارة المالية بتاريخ 16 مايو 2023 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ (114) مليون يورو و (7) ملايين دولار أمريكى.
تجدر الإشارة إلى أن توفير هذا التمويل يندرج فى إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية كما أنه يتيح المساهمة فى استقرار احتياطى العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التى تعرف شحا فى السيولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا