من الدين إلى العملات.. 4 محاور للتنافس الاقتصادي بين بكين وواشنطن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
من اختلال الميزان التجاري وصولا إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا، تفاقم سلسلة قضايا اقتصادية خلافية التوتر بين واشنطن وبكين، وهي تعدّ بين الملفات النادرة التي يمكن للجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق عليها.
فماذا يقف خلف هذه المخاوف؟
الديون الأميركيةيشعر الجمهوريون على وجه الخصوص بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين تملك جزءا كبيرا من الديون الأميركية.
يتركز القلق من إمكانية استخدام بكين ذلك للضغط على واشنطن عبر التهديد بإعادة بيع سنداتها، مما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأرصدة.
وبينما تتجاوز الديون الأميركية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره حوالى ثمانية مليارات دولار تقريبا مملوك في الخارج، والصين مالك رئيسي للديون الأميركية مع 816 مليار دولار، وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأميركية، بعد اليابان التي تمتلك 1.1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.
سباق التكنولوجياركّز الرئيس الأميركي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيرا إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي، وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى أيدي الجيش الصيني.
وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في أكتوبر بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.
وتسعى واشنطن أيضا للالتفاف على الصين في مجال الموارد الرئيسية المتوفرة بكثرة لدى بكين.
المبادلات التجاريةبينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.
فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.
ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى، بحسب "فرانس برس".
حرب عملاتطرحت مرارا ايضا مسألة أسعار الصرف واستخدام العملات من أجل أغراض سياسية وتجارية.
واتّهمت واشنطن بكين على مدى سنوات بالمحافظة على اليوان بشكل متعمد عند سعر منخفض مقابل الدولار من أجل دعم الصادرات.
وفي نوفمبر، أشارت وزارة الخزانة إلى "غياب الشفافية" لدى الصين في آليتها لتحديد أسعار الصرف، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراقبة.
يتركز القلق حاليا على تدويل اليوان، إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.
وحتى نهاية العام 2023، تمّت أقل من 3.5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.
وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي عقوبات أميركية محتلمة. وترى بكين بدورها بأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیون الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز شراكتها الاستراتيجية مع المغرب: استثمارات متزايدة وتعاون متعدد المجالات
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية، أكد سفير الصين بالمغرب، لي شانغلين، أن بلاده تعتبر المملكة شريكًا “طبيعيًا” ووجهة “مفضلة” لاستثماراتها.
وخلال لقاء-مناقشة حول العلاقات المغربية الصينية نظمه المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أشار السفير إلى أن التعاون بين الرباط وبكين يشهد دينامية استثنائية، حيث يتقاسم البلدان رؤية مشتركة بشأن التحديات الكبرى الحالية، ويعملان معًا في خدمة تعددية الأطراف.
وفيما يتعلق بالمجال التجاري، شهدت العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 6 مليارات دولار في عام 2023، مما يجعل الصين من بين أهم الشركاء التجاريين للمغرب.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات، رسخت الصين حضورها في المغرب عبر مشاريع استراتيجية جعلت من المملكة بوابة لدخول الأسواق الإفريقية. يُعد مشروع مدينة “طنجة تيك” أحد أبرز رموز هذا التعاون، حيث يسعى إلى إنشاء منطقة صناعية عالمية بتقنيات متطورة، توفر آلاف مناصب الشغل وتعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي في مجالات التصنيع والابتكار.
كما استثمرت الصين بشكل كبير في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات تطوير الموانئ والطرق السريعة، مما يدعم موقع المغرب كمحور لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الاستثمارات الصينية في المغرب توسعًا ملحوظًا في مجالات حيوية مثل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتطوير مشاريع القطارات فائقة السرعة. في يونيو 2024، أعلنت شركة “غوشن هاي تيك” (Gotion High Tech) عن استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار لإنشاء أول مصنع ضخم للبطاريات في إفريقيا، وذلك في مدينة القنيطرة، حيث يتوقع أن يبدأ المصنع بإنتاج البطاريات ومكوناتها الأساسية، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير، مع خطط لزيادة قدراته الإنتاجية واستثماراته المستقبلية لتصل إلى 6.5 مليار دولار.
وفي مجال السكك الحديدية، تساهم الشركات الصينية بنشاط في تطوير مشاريع القطارات فائقة السرعة في المغرب. منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الصينية للسكك الحديدية والمكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية في مايو 2016، توسع التعاون ليشمل نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر والاستثمار المشترك. تتجلى هذه الشراكة في مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، حيث فازت شركات صينية بعدة صفقات لتنفيذ أجزاء من هذا المشروع.
ونوه السفير الصيني بالارتفاع الملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث يفوق حجمها سبعة مليارات دولار أمريكي، موضحًا أن هذا التوجه يعزى إلى شراكات متينة تشجع على تبادل الخبرات وتطوير فرص أعمال جديدة.
وأشار لي شانغلين إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر الماضي إلى الدار البيضاء، ستعطي دفعة جديدة لتنويع وتكثيف العلاقات الثنائية.
كما سلط الضوء على دور الدينامية التصاعدية للعلاقات الصينية المغربية باعتبارها رافعة لتنمية القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن أهداف الرباط وبكين تتطابق في ما يتعلق بتحقيق انخراط أفضل في السياسات المكرسة لتنمية القارة الإفريقية.
وأكد الإرادة المشتركة للرباط وبكين للارتقاء بشراكتهما إلى مستوى أعلى، وتوسيع تعاونهما ليشمل مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية