من الدين إلى العملات.. 4 محاور للتنافس الاقتصادي بين بكين وواشنطن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
من اختلال الميزان التجاري وصولا إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا، تفاقم سلسلة قضايا اقتصادية خلافية التوتر بين واشنطن وبكين، وهي تعدّ بين الملفات النادرة التي يمكن للجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق عليها.
فماذا يقف خلف هذه المخاوف؟
الديون الأميركيةيشعر الجمهوريون على وجه الخصوص بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين تملك جزءا كبيرا من الديون الأميركية.
يتركز القلق من إمكانية استخدام بكين ذلك للضغط على واشنطن عبر التهديد بإعادة بيع سنداتها، مما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأرصدة.
وبينما تتجاوز الديون الأميركية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره حوالى ثمانية مليارات دولار تقريبا مملوك في الخارج، والصين مالك رئيسي للديون الأميركية مع 816 مليار دولار، وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأميركية، بعد اليابان التي تمتلك 1.1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.
سباق التكنولوجياركّز الرئيس الأميركي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيرا إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي، وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى أيدي الجيش الصيني.
وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في أكتوبر بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.
وتسعى واشنطن أيضا للالتفاف على الصين في مجال الموارد الرئيسية المتوفرة بكثرة لدى بكين.
المبادلات التجاريةبينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.
فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.
ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى، بحسب "فرانس برس".
حرب عملاتطرحت مرارا ايضا مسألة أسعار الصرف واستخدام العملات من أجل أغراض سياسية وتجارية.
واتّهمت واشنطن بكين على مدى سنوات بالمحافظة على اليوان بشكل متعمد عند سعر منخفض مقابل الدولار من أجل دعم الصادرات.
وفي نوفمبر، أشارت وزارة الخزانة إلى "غياب الشفافية" لدى الصين في آليتها لتحديد أسعار الصرف، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراقبة.
يتركز القلق حاليا على تدويل اليوان، إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.
وحتى نهاية العام 2023، تمّت أقل من 3.5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.
وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي عقوبات أميركية محتلمة. وترى بكين بدورها بأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیون الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الصين.. الرئيس الأمريكي يعلن مساعدات دفاعية لتايوان بـ 567 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض وزير خارجيته أنتوني بلينكن في سلطة سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لتقديم المساعدة إلى تايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.
والولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. وطالبت الصين واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وفي أبريل، وقع بايدن على مشروع قانون ينص على تقديم مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وكذلك لإسرائيل وتايوان.
وتشكو تايوان من تأخر تسليم الأسلحة الأميركية، بما في ذلك مقاتلات F-14 المتطورة.
وعززت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الخمس الماضية لتأكيد سيادتها على تايوان، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.
وفي سبتمبر الجاري، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أرسلت وحدة "Seal Team 6" من القوات الخاصة التابعة لبحريتها، والتي قتلت زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في عام 2011، وذلك لتدريب ومساعدة تايوان على تعزيز آلية الردع في حال "تعرض الجزيرة لغزو صيني" محتمل.
ويعكف فريق القوات الخاصة البحري النخبوي، الذي يُكلف ببعض المهام الأكثر حساسية وصعوبة في الجيش الأميركي، على "التخطيط والتدريب" على صراع تايوان منذ أكثر من عام في قاعدة دام نيك الجوية في فيرجينيا بيتش على بُعد 250 كيلومتراً، جنوب شرقي واشنطن.
ويؤكد التدريب السري تركيز الولايات المتحدة المتزايد على "تعزيز الردع"، لإجبار الصين على التفكير ثانية بشأن مهاجمة تايوان، مع تكثيف الاستعدادات، في حال أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج أوامره إلى جيش التحرير الشعبي بمهاجمة أو غزو الجزيرة.
وتزايدت الاستعدادات منذ أن حذر القائد السابق للقوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيل ديفيدسون في عام 2021، من أن الصين قد تهاجم تايوان "في غضون 6 سنوات".
وبينما يؤكد المسؤولون الأميركيون أن الصراع مع الصين "ليس وشيكاً أو حتمياً"، عمد الجيش الأمريكي إلى تسريع وتيرة استعداداته للمهام الطارئة، في وقت يقوم فيه جيش التحرير الشعبي بتحديث سريع لتلبية أمر شي بأن يكون لديه القدرة على الاستيلاء على تايوان بالقوة في عام 2027.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة