مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة ألمانية بـ 80 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر
العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل 3 موضوعات مهمة، أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم في الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.
ودعا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض في دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.
وتابع عضو مجلس النواب: أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء في مصر.
وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، خاصة أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزى لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة.
وأضافت: أناشد القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية فى محافظة دمياط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين طوفان الأقصى المزيد التعلیم الفنى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو
تونس – صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
ويهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
المصدر: RT