أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس والذي يترأس الجلسة البرلمانية اليوم، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، إذ أحال مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما جرى إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مجلس النواب عددًا مشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس وهي كالتالي:

1- مشروع قـانون مقدم من  النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية).

2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

قانون سوق رأس المال

3- مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

4- مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

5- مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.

6- مشروع قـانون مقدم من  النائبة منى عمر و60 نائبًا بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

7- مشروع قـانون مقدم من  النائب أشرف حاتم و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

8- مشروع قـانون مقدم من  النائب خالد بدوي و(60) نائبًا بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون العمل المهن الطبية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة داعمة للإقتصاد الوطني وأضاف قائلاً: انه وفقاً لاتحاد الصناعات فأن هناك 180 ألف منشاة صناعية مسجل منهم 3% فقط صناعات كبيرة والباقي مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وهذا يؤكد أهميتها في دعم الإقتصاد القومي

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة لمناقشة نتائج زيارتها لمحافظة البحر الأحمر الشهر الماضي

وأشار " مرعي" الي ضرورة أن تكون هناك خريطة للمشروعات الصغيرة تراعي الطبيعة الجغرافية لكل محافظة وذلك في قطاع الحرف التراثية والحرفية

وقال " مرعي" أن لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان قامت بزيارة إلي محافظة البحر الأحمرالشهر الماضي للوقوف علي المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة و، مثل زيارة المجمع الصناعي، والممشي السياحي، لافتا إلى أن هناك مشكلات تواجه المستثمرين هناك سواء من البنوك، او الهيئة

وشدد " رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان علي ضرورة التوسع في الصناعات السياحية بالمجمع الصناعي بالغردقة ليخدم السياحة هناك

وطالب " مرعي" هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بحصر أسماء وبيانات الوحدات بالمجمع الصناعي والصناعة التي يقومون بها وبمشاركة التنمية المحلية وسكرتير عام المحافظة والمرور علي الوحدات والتنبيه علي أن الوحدات المغلقة والتي لا تعمل سيتم سحبها وذلك بعد التنبيه بضرورة العمل

وطالب " مرعي" بحصر كل مشكلات أصحاب الوحدات الذين لديهم مشكلات لدي البنوك، مع إحضار صورة العقد الثلاثي، وعقد جلسة مع أصحاب الوحدات بحضور البنوك، والبنك المركزي لحل مشكلاتهم معها

فيما قال اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، أن نسبة الأشغال في المجمع الصناعي بالغردقة 96%، به 210 وحدة، لافتا أن هناك لجان تمر بأستمرار علي الوحدات، وأنه وفقا للقرار فانه لا يمكن بيع الوحدة الا بعد سنوات

فيما قال أشرف حسين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الاحمر، أنه تم تشكيل لجنة مع العيئة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب الوحدات بالمجمع الصناعي، وأنه سيتم الحصر الدقيق لكافة الصناعات والوحدات

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • "مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
  • وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروعات النواب تناقش مشكلات المستمثرين بالمجمع الصناعي بالغردقة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد