تشهد إيران احتجاجات عمالية في بعض مناطق البلاد، وذلك بالتزامن مع المشاورات السنوية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، بغية مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لما ذكر موقع "فويس أوف أميركا".

ومن بين الاحتجاجات العمالية الأكثر استمرارا في الأسابيع الأخيرة، برز إضراب العمال في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

ونشرت قناة على تطبيق "تليغرام" تابعة للعمال صورا ومقاطع فيديو تظهر العشرات منهم يتجمعون خارج مصنعهم للصلب من الثلاثاء إلى الخميس، للتنديد بما يعتبرونه وعودا إدارية غير صحيحة بتحسين ظروف عملهم، والمطالبة بإعادة العديد من زملائهم الذين جرى إيقافهم عن العمل.

تقرير من البنك الدولي بشأن الفقر في إيران خلال "عقد ضائع" يرزح ما يصل إلى 10 ملايين مواطن إيراني تحت خط الفقر بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات الأميركية المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي تظهر مسيرة احتجاجية جرت، الثلاثاء، إذ هتف رجال يرتدون زي عمال مصنع الصلب الإيراني: "لم تعد التهديدات ولا السجن يخيفنا بعد الآن".

ولم يتمكن موقع "فويس أوف أميركا" من التحقق من الصور بشكل مستقل، لأن الإذاعة الأميركية ممنوعة من العمل داخل إيران.

وأشارت تقارير وصور أخرى عبر الإنترنت إلى أن متقاعدين من شركات الاتصالات تجمعوا في 10 مقاطعات على الأقل، الاثنين، للشكوى من الحرمان من حقوقهم التقاعدية، كما رددوا شعارات ورفعوا لافتات ضد الفساد والقمع في النظام المالي.

وتشهد إيران عادة تنظيم مسيرات قبل العمال والمتقاعدين في الشهر الأخير من السنة الفارسية الذي ينتهي في 19 مارس.

وفي ذلك الشهر يتخذ مجلس العمل الأعلى في إيران قراره النهائي بشأن الحد الأدنى للأجور للعام الجديد.

نتيجة "الأوضاع الاقتصادية وانعدام الحريات".. إيران تصارع هجرة الأطباء أدت الظروف الاقتصادية الصعبة في إيران لتزايد موجات هجرة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي خلال السنوات الماضية، وفق تقرير لموقع "راديو أوروبا الحرة".

ويضم المجلس ممثلين عن وزارة العمل الإيرانية وأصحاب العمل والعمال الذين يختارهم مجلس العمل الإسلامي التابع للحكومة. 

وبحسب خبراء اقتصاديين، فقد أدت سنوات من الارتفاع السريع في الأسعار وضعف الاقتصاد الذي تعرقله العقوبات الغربية، والفساد الحكومي وسوء الإدارة إلى دفع العديد من الإيرانيين إلى الفقر، إذ يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور لمعظم العمال في إيران حوالي 160 دولارا شهريًا.

ويقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران بنسبة 47 بالمئة، بينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة خلال عام 2023.

ولم تؤد الاحتجاجات الصغيرة الأخيرة التي قام بها العمال والمتقاعدون الإيرانيون المحبطون بسبب الظروف الاقتصادية السيئة إلى إطلاق حملة قمع حكومية عنيفة، وفقا للموقع الأميركي.

وكان مئات المتظاهرين لقوا حتفهم، في حين جرى اعتقال آلاف آخرين أثناء قمع حركة احتجاجية طالبت ببعض الحريات الشخصية والعامة.

واستمرت الاحتجاجات عدة أشهر على مستوى البلاد بعد أن اندلعت شرارتها في سبتمبر من العام 2022، وذلك عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، ذات الـ 22 عاما، عقب أيام من احتجازها في مركز شرطة الأخلاق بسبب مخالفة قانون الحجاب. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحد الأدنى فی إیران

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • دليل الموارد البشرية..اعرف الحد الأدنى لأجور العمالة حسب المستوى الوظيفي
  • عاجل | دليل الموارد البشرية..اعرف الحد الأدنى لأجور العمالة حسب المستوى الوظيفي
  • تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
  • المغرب.. نقابات عمالية تدعو إلى إضراب عام بسبب الغلاء
  • زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
  • قوافل المساعدات الإنسانية تدخل غزة وحماس تعترض "أقل من الحد الأدنى المتفق عليه"
  • اتحاد «عمال مصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة قدرة العمال على مواجهة التحديات
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
  • 7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور