نظام ضريبي جديد.. كم يخصم من راتبك الشهري بعد زيادة المرتبات 2024؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظام ضريبي جديد يبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن مع زيادة المرتبات في شهر مارس المقبل 2024، حيث ستطبق الحكومة على القطاعات المختلفة "القطاع الحكومي – القطاع الخاص ـ قطاع شركات الأعمال – قالقطاع العام" شرائح ضريبية جديدة يتم العمل بها، وفقًا للقانون الجديد الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2024 والذبي تضمن تعديلات أدخلت على قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويستهدف النظام الضريبي الجديد والشارئح التي تم تغييرها، موائمة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتماشي مع دخول الموظفين التي تم رفعها بعد قرار زيادة المرتبات التي جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أصدر بها قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ويبدأ خلال أيام العمل به.
نظام ضريبي جديد يطبق على الموظفين بداية من مارسويبدأ النظام الضريبي الجديد تطبيقه في مارس 2024، حيث يتضمن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ 65 ألف جنيه، أي كل من يبلغ دخله السنوي 65 ألف جنيه فأقل، لا يستقطع من دخله أي ضريبة على الدخل، حيث أنها معفاة بموجب القانون والتعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعد قرار زيادة المرتبات، حتى يكون هناك موائمة ما بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ومراعاة لمحدودي الدخل.
ويعد هذا الإجراء لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع الطبقات، وألا تتساوى النسب الضريبية على الرغم من تفاوت الدخول، فقد اعتمد القانون والتعديلات الواردة عليه، أن تكون الضرائب الموقعة على الدخول متوائمة مع ما يتقاضاه الموظفون سنويًا.
الضريبة على الدخل بداية من مارسويمكن للموظفين وغير الموظفين حساب ضريبة الدخل التي سوف تستقطع من رواتبهم الشهرية، سواء بشكل سنوية أو شهري، وذلك في إطار الشرائح الضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا من خلال الجريدة الرسمية التي جاءت بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون.
بعد التصديق على زيادة المرتبات.. تفاصيل حظر الجمع بين علاوتي مارس 2024 بشائر 2024 | علاوات دورية وزيادة المرتبات .. البرلمان ينتصر للموظفين وكبار السن اعرف هتقبض كام.. موعد تطبيق زيادة الأجور بعد قرار الرئيس بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتباتويكون الاستقطاع من الدخل السنوي للموظفين وغيرهم من أصحاب الدخول سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقًا للإطار المحددة بالتعديلات الجديدة لـ قانون ضريبة الدخل، والشرائح الضريبية الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
- من يصل دخله السنوي الصافي 40 ألف جنيه فأقل "لا تطبق عليه ضريبة دخل"
- من يتراوح دخله الصافي السنوي من 40 إلى 55 ألف جنيه تكون الضريبة 10% "معفاة بموجب القانون"
- من يكون دخله السنوي من 55 إلى 70 ألف جنيه تكون الضريبة 15 % "وتطبق على من هم أكثر من 65 ألأف جنيه سنويًا.
- من يكون دخله السنوي من 70 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه يسدد ضريبة على الدخل نسبتها 20%.
- من يكو نصافي دخله السنوي من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه يسدد من نسة دخله 22.5 %.
- من يكون صافي دخله أكثر من 400 ألف جنيه يسدد ضريبة الدخل بنسبة 25 وهي أعلى شريحة ضريبية بالقانون.
شرائح ضريبية عادلة تستهدف محدودي الدخلوتنحاز الشرائح الضربيبة الجديدة إلى محدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتضخمية التي أرقت الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، والتي واجهتها الدولة المصرية بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، والتي كان من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 65 ألف جنيه بعدما كان 45 ألف جنيه.
وجاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لهذا الرقم والذي جاء مرتفعًا بـ 15 ألف جنيه، بداية من شهر مارس المقبل، بعد قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بداية من نفس الموعد، والذي دفع بالتالي إلى زيادة الشرائح المعفاة من الضرائب,
وكان الحد الأدنى للأجور حتى شهر فبراير الجاري 4000 جنيه، فيما كان الحد الأدنى للإعفاء الضريبي 45 ألف جنيه، وبالتالي عندما زادت الأجور، زاد معه الإعفاء الضريبي.
موعد زيادة المرتباتويبدأ صرف مرتبات شهر مارس، بداية من يوم 21 من الشهر حيث تبدأ الحكومة بصرف المرتبات لعدد من الوزراءات والهيئات، وتستمر بقية أيام الشهر حتى يوم 27 مارس.
ومع بداية صرف مرتبات شهر مارس 2024، يحصل الموظفون على زيادة المرتبات 2024، والتي أقرها القانون وتتضمن علاوات دورية وخاصة للموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات ضريبة الدخل زيادة المرتبات 2024 زيادة المرتبات مارس 2024 الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي زيادة المرتبات الجديدة اخبار زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات ضریبة على الدخل زیادة المرتبات الحد الأدنى ضریبة الدخل السنوی من بدایة من ألف جنیه شهر مارس بعد قرار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يحسم الجدل بشأن زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة من زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟ أبرزها الأراضي المملوكة للدولة.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جاريةوقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"،: "دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة".
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.