عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”، البوصلة – رصدأطلق نشطاء عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، مساء الجمعة، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – رصد
أطلق نشطاء عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، مساء الجمعة، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي.
وعبر وسم (هاشتاغ) #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة عبر النشطاء عن موقفهم الغاضب والرافض لمشروع القانون الذي اعتبروه الاكثر قمعا.
ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
بدوره قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.
وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم ضد مشروع
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد