5 أمراض يسببها تسخين الطعام في أواني بلاستيك بالميكروويف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حذر طبيب أميركي شهير من أن تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويف لإعداد وجبات سريعة، قد يهدد صحة الجسم، لأنه قد يسبب تلوث الطعام، مشيرًا إلى إنه من الأفضل استخدام الأوعية الزجاجية عند الطهي.
طبيبة تحذر من مخاطر تسخين الطعام في الميكروويف مخاطر تسخين الطعام في الأوانى البلاستيك داخل الميكروويفووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطنية، تحتوي العديد من المواد البلاستيكية على مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA، والتي يمكن أن تلوث طعامك عند تسخينها في الميكروويف، لكونها مادة كيميائية تسبب اختلال الغدد الصماء.
في الوقت نفسه، حذر الطبيب من الآثار الصحية الخطيرة لمادة BPA وتأثيرها السلبي على الدماغ، وغدة البروستاتا لدى الأجنة والرضع والأطفال، بالإضافة إلى وجود صلة بينها وبين ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضح الطبيب أن أجهزة الميكروويف تحول الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية، مما يحفز الجزيئات الموجودة في الطعام لتسخينها، وبالتالي تنتج الموجات الدقيقة إشعاعات غير مؤينة، على غرار هاتفك المحمول، مما يعني أنها لا تملك طاقة كافية لتأين الذرات أو الجزيئات.
جدير بالذكر إن هذا النوع من الإشعاع في الأساس ليس قويًا بما يكفي للتأثير بشكل مباشر على بنية الذرات أو إتلاف الحمض النووي، ما يعني أنه آمن للبشر، ومع ذلك، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاع غير المؤين قد يكون خطيرًا.
وعلى الرغم من هذه الحذيرات، إلا أن الطبيب أوصى باستخدام الميكروويف لتسخين الطعام، نظرًا لإنه يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وغالبًا ما يكون أفضل من طرق الطهي الأخرى مثل القلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الميكروويف البلاستيك ديلي ميل المواد البلاستيكية الدماغ أمراض القلب طرق الطهي
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا