New environmental threat due to Houthi attack and the government calls for urgent international assistance
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
Yemen Monitor/Aden:
Urgent assistance was requested on Saturday by the Yemeni internationally recognized government to control an oil spill and potential chemical leak in the Red Sea due to the Houthi attack on a commercial cargo ship in the Red Sea.
A report by the US CENTCOM stated that Iran-backed Houthis targeted the vessel with a missile strike causing damage.
CENTCOM also reported that the vessel was transporting over 41,000 tons of fertilizer when it suffered an “unprovoked and reckless attack” that caused “significant damage” and an “18-mile oil slick. “The US military also warned of the danger of a spill from the vessel’s cargo of fertilizer.
On its side, the internationally recognized Yemeni government announced the formation of a crisis cell to develop an emergency plan to deal with the leak from “Rubimar”.
In a statement, the government called on all countries, organizations and bodies concerned with the preservation of the marine environment to quickly deal with the crisis of the “Rubimar” ship.
The Rubymar, a British-registered, Lebanese-operated cargo vessel, was attacked on Feb. 18 while sailing through Bab el-Mandeb Strait that connects the Red Sea and the Gulf of Aden.
The Houthis attack on Belize-flagged ship in the gulf of Aden results in 29 km (18 mile) oil slick, sparking environmental crisis in the Red Sea.
Early on Friday ,the US forces ‘shot down three Houthi one-way attack (drones) near several commercial ships operating in the Red Sea and there was no damage to any of the ships,’ the Central Command (CENTCOM) said on social media.
Yemen’s Iran-backed Huthis have been targeting shipping for months and their attacks have persisted despite repeated American and British strikes aimed at degrading the rebels’ ability to threaten a vital global trade route.
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Check Also Close News
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: the government
إقرأ أيضاً:
43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة ب 2627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71040، مقارنة ب 49725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص: «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات «زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.