عضو «شعبة الاستثمار»: مصر ستصبح مركزا إقليميا للشركات العقارية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقارى، وغرفة العقار المصرى، إن القطاع العقارى يشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل مشروع «رأس الحكمة»، الذى يبرهن على مدى ثقة المستثمر الأجنبى فى القيادة السياسية والاقتصاد الوطنى. وأوضح «عبدالله» فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر من أكثر دول العالم دعماً للمشروعات الاستثمارية، وتحولت إلى مركز إقليمى للعقار وسط إقبال كبير على مشروعاتها العقارية.
كيف ترى مشروع «رأس الحكمة»؟
- توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبى التنموية القابضة بدولة الإمارات، نجاح كبير، يعكس ثقة المستثمر الأجنبى فى القيادة السياسية وفى مصر، و«رأس الحكمة» يعد خطوة إيجابية لتوفير العملة الأجنبية.
وبالتالى رفع تصنيف مصر الاقتصادى على المستوى العالمى، خاصة أن المشروع شراكة وليس بيعاً، وهذه الصفقة تؤكد الإرادة السياسية القوية بين مصر والإمارات، وستكون امتداداً لصفقات أخرى يتم الإعلان عنها لاحقاً، وهى خطوة من خطوات عديدة سترفع من قوة الاقتصاد، وتوفير العملة الأجنبية ورفع قيمة وتصنيف الاقتصاد الوطنى عالمياً، وهى بمثابة قوة دفع للاستثمار المباشر.
هل تتحول مصر لمركز إقليمى للشركات العقارية العالمية؟
- مصر أصبحت بالفعل مركزاً إقليمياً للشركات العقارية، فى ظل انخفاض تكلفة التشغيل، وهناك إقبال كبير على الوحدات الإدارية، حيث يرتفع الطلب عليها بشكل متزايد، ومعظم الشركات الأجنبية تحاول الاستثمار فى وحدات إدارية بهدف الحفاظ على قيمة العملة، وكبرى الشركات الأجنبية أصبحت تفتح مكاتب إدارية لها فى مصر وتنقل عمالتها، خاصة شركات الاستشارات والأعمال الهندسية والإنشائية وانعكس ذلك على زيادة الطلب على العقارات الإدارية.
القطاع لاعب رئيسى فى السوق ومحرك قوى للاقتصاد الوطنى ويمثل 20% من الناتج المحلىكيف ترى التسهيلات التى قدمتها الدولة للقطاع العقارى؟
- القطاع العقارى لاعب رئيسى ومحرك قوى للاقتصاد، حيث يمثل 20% من الناتج المحلى، ويملك 14% من القوة العاملة، والدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين، خلال الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة، والعمل فى قطاع العقارات مختلف عن الصناعة، حيث إنه يتم البدء فى عملية البيع قبل بدء البناء، وهذا مرتبط بتغييرات مختلفة، وتقلبات السوق.
إلى أى مدى وصلت مبيعات العقارات فى مصر؟ وما المتوقع لمستقبلها؟
- القطاع العقارى حقق أرقاماً ومبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية فى ظل تحوط الكثيرين ضد انخفاض قيمة العملة، وبالتالى حققت العقارات أرقاماً ضخمة، والقطاع حقق مبيعات بقيمة 700 مليار جنيه لـ20 شركة فقط، العام الماضى، والمبيعات الكبيرة أحد أسبابها التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه، والتضخم المرتفع، حيث إن القطاع العقارى مر بتغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، بداية من جائحة كورونا، حيث تبعتها زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمشاكل الجيوسياسية المتتابعة، مما أدى لمشكلات فى سلاسل الإمداد وضعف الإنتاج فى بعض المصانع.
حدثنا عن توقعاتك للقطاع العقارى.
- الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على العقارات، مع زيادة أسعارها الفترة المقبلة بواقع 50 لـ60%، وهنا لا بد من تأكيد أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقارى، خاصة أن الدولة من الدول التى تعد أرضية خصبة للاستثمارات الأجنبية، ولكن الأمر يتطلب تحركاً قوياً لاستقرار سعر الصرف.
الاستثمار الأخضربشكل عام يجب التركيز على رغبات العملاء الأجانب لتصدير العقار، والتركيز على جذب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل العالمية، فالأبنية الخضراء تسهم فى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مع أهمية التوسع فى الاستدامة والبناء الأخضر خلال الفترة المقبلة، فى سبيل دعم ملف تصدير العقار، بجانب أهمية التصدير العقارى بغرض الاستثمار، ولذا لا بد من تلبية متطلبات الأجانب، من خلال الشقق الفندقية المجهزة القادرة على الجذب، حيث تتطلب أن تكون جاهزة ومكتملة وجاهزة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الكبرى ملايين فرص العمل القطاع العقارى خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا