القناة للكهرباء: تزويد مراكز الخدمة بمترجمين لغة إشارة وشاشات لضعاف السمع والصم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تولي الشركة القابضة لكهرباء مصر اهتماما بذوي الهمم وكبار السن تمشيا مع سياسة الدولة، حيث تم توفير الخدمات شاشات باللمس لضعاف السمع والصم، كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين و تزويد بعض مراكز الخدمة بمترجمين لغة أشارة والورشة التدريبية التى نظمتها الشركة للعاملين بخدمة العملاء لتدريبهم على لغة الإشارة.
جاء ذلك خلال قيام الدكتور المهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع يرافقه المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بافتتاح باكوره أحدث مركز خدمة العملاء والمستثمرين وذوى الهمم بهندسة الشروق التابع لقطاع المدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
ويعد هذا المركز من احدث المركز واكبرها حيث تم بناءه وتأثيث المركز طبقا لاحدث المواصفات الفنيه والعالمية حيث تم تزويد المركز بأحدث الآجهزه والحاسبات والتكنولوجيا الحديثه وكذلك احدث الاثاثات حيث يضم المركز 16 شباك لخدمه العملاء والمستثمرين ولآزول مره يتم اعداد دليل خدمات مكفوفين.
وكان في استقباله المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ولفيف من قيادات الشركة واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ورئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتفقد الغرفة المخصصة والمجهزة لذوي الهمم وكبار السن
و قام أبو وردة بشرح وافي لمكونات مركز الخدمة الذي تم انشائه علي أحدث النظم والأجهزة وطبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.
ثم استعرض المنطقة الذكية والتي من خلالها يمكن للمواطن ان يقوم بالخدمة بنفسه ومزود بخدمة الواى فاى ثم قام بالاطلاع علي نظام العمل داخل صالة خدمة العملاء المكونة من ١٢ شباك منها ونظام الحجز (QS) وتم استعراض dashboard وبها جميع البرامج المستخدمة داخل مراكز خدمة العملاء وتطبيق خدمات كهرباء القناة على الموبايل لعرض الخدمات ومواقع وعناوين مراكز خدمة العملاء واستطلاع رأى العملاء، QR موحد لعرض جميع التطبيقات والخدمات التى تخص العملاء، وقنوات الخدمات على الواتساب آب والتليجرام يتم عرض الخدمات والنصائح والأرشادات والتعليمات وفيديوهات للخدمات بلغة الأشارة، وكذلك حجز المواعيد بمراكز الخدمة.
واستكمالاً للتطور التكنولوجي : تم استعراض المكتبة التى بها جميع احتياجات مراكز الخدمة من وسائل مساعدة من برامج وتعريفات للأجهزة والطابعات والاسكانر وماكينات التصوير وقارئ كروت الشحن، وتم استعراض المكتبة التى تحتوى على جميع القرارات واللوائح بالشركة التى تساعد العاملين على أداء عملهم ، بالإضافة المكتبة التعليمية التى تحتوى على جميع البرامج التدريبية التى يتم تدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء للأطلاع عليها بإستمرار لضمان التأكد من جاهزيتهم بالإضافة لهذه التطورات فتم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتلاحق كم التطورات ولتحسين أدائهم تم عمل جدارات للعاملين بمراكز خدمة العملاء وبطاقات وصف لتوضح مسئولياتهم وذلك لمتابعة الخدمات وضمان جودتها، وإستقبال وحل جميع الشكاوى علي وجه السرعة.
كما استعرض البرنامج المعد من شركة القناة المخصصة باربع لغات يقوم فيها العملاء بتقييم مُقدم الخدمة ومركز الخدمة والخدمة نفسها.
وكانت قد حققت شركه القناه لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس سامي أبو ورده رئيس الشركه إنجازات وتطوير كبير وتحسن كبير في كافة المؤشرات انعكس ذلك على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وكذلك موقف مالي قوي للشركة فقد تم تنفيذ كافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والصيانة بنسب غير متوقعة
IMG-20240224-WA0023 IMG-20240224-WA0027المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة لذوي الهمم وكبار السن القناة لتوزیع الکهرباء مراکز خدمة العملاء مراکز الخدمة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!