بقيمة 163.3 مليون ريال عماني.. ارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان لتُسجل ارتفاعًا بـ 1 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023م وبما قيمته 163.3 مليون ريال عُماني وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ 5.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا بـ 0.7 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من 2023م حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بـ 0.2 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بـ 1.9 بالمائة والفلل بـ 0.7 بالمائة والمنازل الأخرى بـ 6.1 بالمائة.
من جهة أخرى ارتفع عدد تصرفات بيع العقارات السكنية بـ 3.9 بالمائة في الربع الرابع من 2023 مقارنة بانخفاض نسبته 26 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022م.
وبلغت أعلى نسبة التغيّر في مؤشر قيمة الأراضي السكنية في المحافظات في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الثالث 2023 في محافظة مسقط بارتفاع 4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية 1.2 بالمائة في محافظة البريمي في حين سجلت النسبة انخفاضًا بـ 19.9 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 8 بالمائة بمحافظة الوسطى و4.9 بالمائة بمحافظة الظاهرة و3.3 بالمائة بمحافظة الداخلية و2.7 بالمائة بمحافظة جنوب الشرقية و2.2 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة وبـ 1.6 بالمائة بمحافظة ظفار.
واستحوذت الأراضي السكنية على ما نسبته 88.1 بالمائة من التصرفات العقارية في الربع الرابع من 2023 مقابل 5.1 بالمائة للشقق السكنية و3.9 بالمائة للفلل و2.9 بالمائة للمنازل الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار فی الربع الرابع من ملیون ریال ع مانی العقارات السکنیة الأراضی السکنیة بالمائة فی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .