ملفات هامة على طاولة الأحزاب السياسية خلال الحوار الوطني (خاص)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تهتم الأحزاب السياسية في مصر، بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني المختلفة، تعرض قضاياها، ووجهة نظرها، ورؤيتها، وتقترح حلولًا للملفات الهامة، وغير ذلك.
كشف عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والهيئات البرلمانية، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أجندتها خلال جلسات الحوار الوطني المرتقبة، مؤكدين أن أهم القوانين التي تتصدر أولوياتهم خلال الجلسات قانون الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، وعدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية؛ وذلك نظرًا للأزمة الاقتصادية، والأزمات السياسية التي تعصف بالعالم، وتمتد آثارها على الوضع الاقتصادي الداخلي.
في هذا الإطار قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مقترحات الحزب لمجلس أمناء الحوار الوطني، ترتكز على تنشيط مجال الصناعة والاستثمار، وإن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة، هو بداية للطريق الصحيح، للوصول لحلول واقعية لكافة الملفات والقضايا التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديًا.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر" أنه من المتوقّع أن تأخذ اللجنة بتوصيات واقتراحات التي تم عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى، ومناقشاتها في النسخة الثانية، مُثمنًا انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتلبية دعوات الحوار الوطني وحضور الجلسات.
وأكدأن الحزب يعكف حاليًا بالتشاور مع أعضائه وأمنائه، وإعداد مقترح تتضمّن رؤية الحزب حول الوضع الاقتصادي، وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمّن تنشيط الحياة الاقتصادية، من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنًا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأوضح “مهنى” أن الحزب سيركّز في مقترحه على تنشيط مجال الصناعة والاستثمار، والاستفادة من المناطق الصناعية التي تم تدشينها في العصور السابقة، وتوفير المواد الخام من المنتج المحلي، مما يُسهم في إنعاش الدولة المصرية.
وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد سابقًا، استجابته الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، ومع بدء العام الجديد؛ فالأولويات التشريعية لمجلس النواب، ستكون مخرجات الحوار الوطني، بعد إحالتها من الرئيس إلى الأحزاب، سواءً كانت تعديلات على قوانين حالية، أو مشروعات قوانين جديدة.
ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يناقش قرابة الـ70 موضوع، وجميعهم مهمين للمواطن المصري من النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وفيما يخص توصيات المحور السياسي، فأبرزها المتعلّقة بملف المحليات، والتمثيل النيابي، من حيث زيادة أعضاء المجلسين بغرفتيه نواب وشيوخ، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتابع: “المحليات من الملفات العالقة منذ سنوات، وحرم الوطن من مزايا متعددة، لديّ أملفي صدور القانون بعد التوافق عليه بالحوار الوطني، وإجراء انتخابات المجالس المحلية”.
النائب أحمد مهنيالحزب المصرى الديمقراطى
من جهته أكد النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون السياسية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، وجودرمن القضايا الرئيسية التي يعتبرها الحزب ذات أهمية قصوى، ومن بين هذه القضايا، يأتي في المقدمة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب، ومسألة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ذلك، تركيز الحزب على إصدار قانون يُسهّل تداول المعلومات، وتعديل قانون المحليات.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن الحزب يُفضّل اعتماد القائمة النسبية في تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المُرشحين في كل دائرة انتخابية متعددة التمثيل، يقوم الناخبون بالتصويت لصالح الأحزاب، ويحصل كل حزب على نسبة من المقاعد في الدائرة الانتخابية، تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.
وأضاف أهمية تعديل قانون الأحزاب، تأتي لتسهيل وتيسيير عملية الحصول على التمويل من الدولة، وهذا الأمر موجود في ألمانيا، ومرتبط بنسبة التمثيل النيابي، بمعنى إذا كان الحزب لديه تمثيل في البرلمان، يحصل على جزء دعم من التمويل، بالإضافة إلى أهمية تسهيل عملية دمج الأحزاب السياسية؛ وذلك لتحقيق بيئة سياسية أكثر انسجامًا وفعالية.
النائب محمود ساميحزب الإصلاح والنهضة
وقال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب قدّم رؤيته المتكاملة في الملف الاقتصادي للأمانة الفنية للحوار الوطني في وقت سابق، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الملفات الاقتصادية تمثّل أهم أولويات الحزب في المرحلة الحالية؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بالعالم، وتمتد آثارها على الوضع الاقتصادي الداخلي.
وأكد أن الحزب قدّم رؤيته في الملف الاقتصادي، تتضمّن تصوّرًا شاملًا لهيكلة الاقتصاد المصري، وتجمع بين حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الواعدة التي يجب التحرّك فيها بشكل عاجل لتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التركيز على الشأن الاقتصادي لا يعني إغفال المحورين السياسي والمجتمعي؛ حيث يعمل الحزب على تطوير رؤيته التي قدّمها في الملفات المختلفة في المرحلة السابقة، ويرى أنه لا بد من التنفيذ العاجل للتوصيات المتعلّقة بانتخابات المحليات، والحبس الاحتياطي، وكذلك التحرّك العاجل على ملفات التماسك المجتمعي، والتعليم، والصحة.
هشام عبد العزيزحزب الجيل
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب قد وضع ملفًا يتضمّن رؤيته الكاملة حول القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يجب مناقشتها في المرحلة الثانية للحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن أحد اقتراحات الحزب تشمل اعتماد سياسات جديدة لتعزيز الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وضرورة تثبيت سعر الصرف للجنيه المصري لـ6 سنوات حتى عام 2030، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وعدم الاستجابة لتخفيضات جديدة في قيمة الجنيه، بالإضافة إلى ضرورة جدولة الديون الخارجية، مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية.
وتابع: “بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، يعمل الحزب على إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خريطة للمشروعات المحتملة في مصر، خاصة تلك المتعلّقة بتصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج التي نستوردها، مع تشجيع الشباب على تأسيس هذه المشروعات من خلال توفير قروض محلية دون فائدة أو بفائدة بسيطة”.
وأشار إلى أهمية مواجهة الاحتكار وجشع التجار، وضبط الأسواق لمنع الارتفاعات المفرطة في أسعار السلع الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع استهلاك منتجات محلية؛ حيث يؤكد الحزب على أن الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة، لا يتعارض مع السيطرة على فوضى الأسواق المصرية، والتصدّي للغلاء.
وأكد أن الحزب يعتبر أن المجتمع هو مجتمع الندرة، ويطالب بتدخل الدولة للحد من الغلاء ومكافحة جشع التجار، مع التأكيد على أهمية سياسات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز العملة الوطنية من خلال تمويل مشروعات الشباب بقروض دون فائدة، وفتح الأسواق للمنتجات المحلية.
وكشف رؤية الحزب، التي تتضمّن تعيين وزيري الاقتصاد والاستثمار، وفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة، إضافةً إلى دمج وزارة الطيران مع وزارة السياحة والآثار، واستحداث وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل وتصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية، مع إخضاع جميع الأنشطة الاقتصادية لسيطرة الميزانية العامة للدولة، أي تحت إشراف وزارة المالية المصرية.
وتابع: “كما أن تقوم تلك الشركات الخارجة عن سيطرة وزارة المالية، بسداد أقساط القروض وفوائدها، وأيضًا دفع الضرائب والرسوم المستحقة على أنشطتها الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة”.
ناجي الشهابيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال الحوار الوطني حوار الوطني الملفات الاقتصادية تعديل قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني ل الأحزاب السياسية مجلس أمناء الحوار الوطنی الرئیس عبدالفتاح السیسی الأحزاب السیاسیة بالإضافة إلى تعدیل قانون فی المرحلة فی تصریحات الحزب على أن الحزب حزب على ن الحزب
إقرأ أيضاً:
فرز ملفات سكن لكل المصريين 5 بالكامل.. والتظلمات تبدأ 23 مارس
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
ووفقا لتصريحات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
الاستعلام عن حجز وحدات سكن لكل المصريين 5
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.
وأكدت الرئيس التنفيذي انه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضاً واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقاً - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقاً للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.
الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنيةومن جانب آخر أكدت مي عبد الحميد بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (ابو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.