فاتورة الشراء وسياسة الاستبدال.. تفاصيل دليل خدمات وحقوق المستهلك بعد إطلاقه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يمارس جهاز حماية المستهلك دورا مهما في ضبط عمليات البيع والشراء داخل الأسواق وذلك بما منحه له القانون من اختصاصات تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمانها في حالة مخالفات التجار، وفي هذا الإطار أصدر الجهاز دليل خدمات وحقوق المستهلك.
دليل خدمات وحقوق المستهلك
أطلق جهاز حماية المستهلك، دليل خدمات وحقوق المستهلك، ليعكس الإطار العام لاستراتيجية الجهاز في تطبيق الجودة والرؤية المستقبلية له بما يضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
يحتوي دليل خدمات وحقوق المستهلك، على الخدمات التالية:
1- حقوق المستهلك الأساسية -الفاتورة- وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
2- نصائح وإرشادات أثناء شراء الأجهزة الكهربائية.
3- نصائح وإرشادات أثناء شراء أجهزة الهواتف المحمولة.
4- نصائح وإرشادات أثناء الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
5- العقارات "التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات دون ترخيص".
6- نصائح وإرشادات أثناء شراء السيارات.
7- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.
8- طرق التقدم بشكوى وعناوين فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
حقوق والتزامات المورد أو التاجر
1- الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر المٌعلن شاملًا "الضرائب - الرسوم".
2- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحميل دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك.
3- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي: للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة الـ14 يومًا دون إبداء أسباب، بشرط أن تكون في حالتها الأصلية/ أو خلال الـ30 يومًا إذا شابها أحد عيوب الصناعة.
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك، هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، حيث تأسس وفق القانون رقم 67 لعام 2006، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.
ويمارس الجهاز دوره واختصاصاته التي حددها القانون والتصدي للممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 13 سبتمبر 2018، على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويختص جهاز حماية المستهلك بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم.
ويمكن الإبلاغ عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال الدخول على الرابط التالي، من هنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك شكاوى حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك دليل خدمات وحقوق المستهلك جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک الحق فی
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.