%33 نسبة التوطين في تعاونية الاتحاد حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن نسبة التوطين في التعاونية تعد من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص، حيث وصلت إلى 33% حتى نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن التعاونية ملتزمة بخطتها الاستراتيجية لزيادة نسبة التوطين، وتمكينهم لقيادة المؤسسة وجاهزيتها للمستقبل.
وكشف بأن نسبة توطين الوظائف القيادية في عام 2024 وصلت لأكثر من 72%، مشيراً إلى أن التعاونية قطعت شوطاً كبيراً في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية، ومنهم شما المعمري، التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال الموارد البشرية بالقطاع الخاص والحكومي والمصارف، وأحمد الزرعوني، صاحب أكثر من 19 عاماً من الخبرة في إدارة العقارات والمراكز التجارية، وهند الحرفي، التي لها خبرة تزيد عن 20 عاماً في مختلف جوانب إدارة الأصول وإدارة الممتلكات بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
ولفت بأن عدد المواطنين والمواطنات الذين يشغلون وظائف في الإدارات والقطاعات والفروع وصل إلى 329 مواطناً ومواطنة، مبيناً أن عملية التوطين تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في التعاونية، إذ تركز على جذب واستقطاب الشباب المواطن للعمل لديها في مختلف الإدارات والأفرع.
كما أشار الهاشمي، إلى أن ملف التوطين في التعاونية يحظى منذ نشأتها باهتمام كبير ويتم متابعته بشكل دوري، وذلك عن طريق إيجاد طرق وحلول ووضع استراتيجيات من شأنها توفير وظائف للمواطنين تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة قطاع تجارة التجزئة الحيوي، والذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد بكفاءة واقتدار.
وأضاف، بأن التعاونية تعمل حالياً على استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات للعديد من الوظائف في مختلف المهن المستهدفة لديها، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، وخلق بيئة عمل جاذبة لهم ضمن منظومتها المتكاملة للمرحلة القادمة.
وأوضح، أن من أهم أهداف التوطين في التعاونية، تجديد الدماء والاستفادة من تخصصاتهم المختلفة والخروج عن المألوف من حيث الأفكار المبدعة، إضافة إلى الالتزام بالدور المجتمعي من حيث توظيف المواطنين، ومنح فرص عمل للشباب المواطن والإسهام في توظيفهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تعاونية الاتحاد فی التعاونیة التوطین فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا