قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، على قناته في تيلغرام، إن هذا البرلمان اعتمد في قراءتين مشروع قانون تسريح المجندين الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونشارينكو: "لقد اعتمد البرلمان الأوكراني للتو كأساس وبشكل عام مشروع قانون بشأن تسريح المجندين! في شكله النهائي، يتضمن مشروع قانون زيلينسكي بندا من مشروع القانون البديل الذي قدمه بشأن تأجيل لمدة 12 شهرا".

إقرأ المزيد أوكرانيا تنوي البدء بتجنيد السجناء في صفوف الجيش

قبل ذلك، أيدت لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، مشروع القانون، ولكن كما أفاد غونشارينكو، اقترح البرلمانيون إضافة بند إليه بشأن تأجيل الأشخاص المسرحين من التعبئة الإضافية لمدة 12 شهرا.

ويلفت النظر أن مشروع القانون الرئاسي، لم يحدد توقيت التسريح. تقول الوثيقة فقط أن ذلك سيتم بموجب مرسوم رئاسي. ولكن لم يتم تحديد متى يجب أن يظهر مثل هذا المرسوم. وتم تقديم مشروع قانون التسريح إلى البرلمان من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي باعتباره عاجلا.

على مدى الأشهر الستة الماضية، تم تنظيم مسيرات في العديد من مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، لدعم تسريح المجندين.

 في 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فتراتهما بشكل متكرر.

جدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. 

ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.

إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. 

وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم

الزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.

تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.

توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم

قدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر. 

ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • غدًا.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
  • بعد تصريحات الحكومة في النواب.. كيف نظم مشروع القانون عدد ساعات العمل؟
  • «برلمانية الوفد» تسأل أين قانون العمل؟.. والحكومة: سيخرج إلى النور قبل نهاية 2024
  • تعرف على أبرز الأحكام التي تضمنها قانون الإعلام.. عاجل
  • حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر