برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون "زيلينسكي العاجل" بشأن المجندين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، على قناته في تيلغرام، إن هذا البرلمان اعتمد في قراءتين مشروع قانون تسريح المجندين الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي.
وكتب غونشارينكو: "لقد اعتمد البرلمان الأوكراني للتو كأساس وبشكل عام مشروع قانون بشأن تسريح المجندين! في شكله النهائي، يتضمن مشروع قانون زيلينسكي بندا من مشروع القانون البديل الذي قدمه بشأن تأجيل لمدة 12 شهرا".
قبل ذلك، أيدت لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، مشروع القانون، ولكن كما أفاد غونشارينكو، اقترح البرلمانيون إضافة بند إليه بشأن تأجيل الأشخاص المسرحين من التعبئة الإضافية لمدة 12 شهرا.
ويلفت النظر أن مشروع القانون الرئاسي، لم يحدد توقيت التسريح. تقول الوثيقة فقط أن ذلك سيتم بموجب مرسوم رئاسي. ولكن لم يتم تحديد متى يجب أن يظهر مثل هذا المرسوم. وتم تقديم مشروع قانون التسريح إلى البرلمان من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي باعتباره عاجلا.
على مدى الأشهر الستة الماضية، تم تنظيم مسيرات في العديد من مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، لدعم تسريح المجندين.
في 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فتراتهما بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.