برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون "زيلينسكي العاجل" بشأن المجندين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، على قناته في تيلغرام، إن هذا البرلمان اعتمد في قراءتين مشروع قانون تسريح المجندين الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي.
وكتب غونشارينكو: "لقد اعتمد البرلمان الأوكراني للتو كأساس وبشكل عام مشروع قانون بشأن تسريح المجندين! في شكله النهائي، يتضمن مشروع قانون زيلينسكي بندا من مشروع القانون البديل الذي قدمه بشأن تأجيل لمدة 12 شهرا".
قبل ذلك، أيدت لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، مشروع القانون، ولكن كما أفاد غونشارينكو، اقترح البرلمانيون إضافة بند إليه بشأن تأجيل الأشخاص المسرحين من التعبئة الإضافية لمدة 12 شهرا.
ويلفت النظر أن مشروع القانون الرئاسي، لم يحدد توقيت التسريح. تقول الوثيقة فقط أن ذلك سيتم بموجب مرسوم رئاسي. ولكن لم يتم تحديد متى يجب أن يظهر مثل هذا المرسوم. وتم تقديم مشروع قانون التسريح إلى البرلمان من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي باعتباره عاجلا.
على مدى الأشهر الستة الماضية، تم تنظيم مسيرات في العديد من مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، لدعم تسريح المجندين.
في 24 فبراير 2022، تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا، وتم تمديد فتراتهما بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن الخدمة تجري عن طريق التعبئة في ظل الأحكام العرفية بينما يتم حظر التجنيد الإلزامي، لكن من تم استدعاؤهم قبل تطبيق الأحكام العرفية في البلاد ما زالوا في الخدمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ ما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.