وزارة العمل في أسبوع.. مشروعات قوانين وتشغيل شباب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت وزارة العمل، بالأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا ما بين مناقشة مشروعات قوانين جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب وعلى رأسهم ذوي الهمم تحقيقًا لنسبة الـ5% التي أقرها القانون، وأيضًا مشاركة وزير العمل حسن شحاتة بحفل السفارة الكويتية.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.
مشروع قانون العمالة المنزليةترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة".
وتختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وزارة العملوزير العمل يوفر وظيفة لمواطن من ذوي الهمماستقبل حسن شحاتة وزير العمل، المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا.
وزارة العملمشروع مهني 2030تابع حسن شحاتة وزير العمل، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، الخاص بتدريب مليون مُتدرب سنويًا، وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وترأس شحاتة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا، كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة، لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف.
وزارة العملالمرشحين لموسم الحجشهد حسن شحاتة وزير العمل، اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، والتي تنظمها "لجنة سعودية".
وشدد شحاتة، على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.
المرشحين لموسم الحجالتحول الرقمي بوزارة العملشهد حسن شحاتة وزير العمل، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق على بوابة "مصر الرقمية".
وزارة العملوزير العمل يشارك بالعيد الوطني الكويتيشارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة، ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية.
العيد الوطني الكويتيقانون العمل الجديدواصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
قانون العمل الجديد تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمةوجه حسن شحاتة وزير العمل، في إجتماع بالعاصمة الإدارية، كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي، بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة، التي تعمل لدى صاحب عمل، ومُسجلة رسميًا بالوزارة، موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة من أجل المزيد من الحماية، والتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قوانين تشغيل شباب مشروع قانون العمالة المنزلية فرص عمل للشباب وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة وزیر العمل مشروع قانون وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
مناقشات قانون العملحيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).
و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.
وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.
كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان