وزارة العمل في أسبوع.. مشروعات قوانين وتشغيل شباب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت وزارة العمل، بالأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا ما بين مناقشة مشروعات قوانين جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب وعلى رأسهم ذوي الهمم تحقيقًا لنسبة الـ5% التي أقرها القانون، وأيضًا مشاركة وزير العمل حسن شحاتة بحفل السفارة الكويتية.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.
مشروع قانون العمالة المنزليةترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة".
وتختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وزارة العملوزير العمل يوفر وظيفة لمواطن من ذوي الهمماستقبل حسن شحاتة وزير العمل، المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا.
وزارة العملمشروع مهني 2030تابع حسن شحاتة وزير العمل، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، الخاص بتدريب مليون مُتدرب سنويًا، وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وترأس شحاتة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا، كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة، لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف.
وزارة العملالمرشحين لموسم الحجشهد حسن شحاتة وزير العمل، اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، والتي تنظمها "لجنة سعودية".
وشدد شحاتة، على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.
المرشحين لموسم الحجالتحول الرقمي بوزارة العملشهد حسن شحاتة وزير العمل، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق على بوابة "مصر الرقمية".
وزارة العملوزير العمل يشارك بالعيد الوطني الكويتيشارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة، ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية.
العيد الوطني الكويتيقانون العمل الجديدواصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
قانون العمل الجديد تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمةوجه حسن شحاتة وزير العمل، في إجتماع بالعاصمة الإدارية، كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي، بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة، التي تعمل لدى صاحب عمل، ومُسجلة رسميًا بالوزارة، موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة من أجل المزيد من الحماية، والتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قوانين تشغيل شباب مشروع قانون العمالة المنزلية فرص عمل للشباب وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة وزیر العمل مشروع قانون وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات