خطوات إثبات ملكية أرض.. «اعرف المطلوب علشان تحمي حقك»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يُعد إثبات ملكية الأرض من أهم الأمور التي يجب على كل صاحب أرض أن يحرص عليها، لحماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية، ولذا كان لزامًا علينا أن نوضح لكم خطوات إثبات ملكية أرض، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها إثبات ملكية الأرض.
طرق إثبات ملكية الأرضوفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، فيوجد عدة طرق يمكن من خلالها تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري وإثباتها، وهي كالتالي:
جود صك ملكيةإنَّ وجود صك ملكية للأرض، من أقوى الأدلة التي تثبت ملكية الأرض، إذ يتضمن الصك جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.
إذا لم يكن لدى صاحب الأرض صك ملكية، فيمكنه إثبات ملكيته للأرض من خلال عقد بيع موثّق من مكتب كتابة العدل، ويجب أن يتضمن العقد جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والبائع والمشتري.
إذا كان هناك نزاع بشأن ملكية الأرض، فيمكن إثبات ملكية الأرض من خلال حكمٍ قضائي صادر عن محكمة مختصة، ويجب أن يتضمن الحكم جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.
شهادة الشهودإذا لم يكن لدى صاحب الأرض أي مستندات مكتوبة تثبت ملكيته للأرض، فيمكنه الاستعانة بشهادة الشهود، لكن يجب أن يكون الشهود على دراية بواقعة ملكية الأرض، وأن يكونوا قد شاهدوا صاحب الأرض يتصرف في الأرض كمالك، مثل البناء عليها أو زراعتها أو تأجيرها.
خطوات إثبات ملكية أرضأما خطوات إثبات ملكية أرض، فإنها تتطلب مجموعة من الإجراءات كالتالي:
1. تقديم طلب إلى مكتب كتابة العدلإذ يجب على صاحب الأرض تقديم طلب إلى مكتب كتابة العدل المختص، ويتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.
2. تقديم المستندات المطلوبةيجب على صاحب الأرض تقديم المستندات التي تثبت ملكيته للأرض، مثل صك الملكية، أو عقد البيع، أو الحكم القضائي، أو شهادة الشهود.
يجب على صاحب الأرض دفع الرسوم المقررة لإثبات ملكية الأرض.
4. إصدار شهادة إثبات الملكيةإذا ثبتت ملكية الأرض لصاحبها، فسوف يقوم مكتب كتابة العدل بإصدار شهادة إثبات الملكية له.
أهمية إثبات ملكية أرضيُعد إثبات ملكية الأرض مهمًا لعدة أسباب، منها:
- حماية حق صاحب الأرض في الأرض؛ إذ يمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض حماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية.
- إمكانية التصرف في الأرض، وذلك أنه يمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير، دون الخوف من أي مشاكل قانونية.
- إمكانية الحصول على القروض، فيمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية، وذلك بضمان الأرض.
نصائح لإثبات ملكية أرضفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في إثبات ملكية أرض:
الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالأرضيجب على صاحب الأرض الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالأرض، مثل صك الملكية، أو عقد البيع، أو الحكم القضائي، أو شهادة الشهود، وذلك لضمان إثبات ملكيته للأرض في أي وقت.
تسجيل الأرض في الشهر العقارييمكن لصاحب الأرض تسجيل الأرض في الشهر العقاري، وذلك لضمان حماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية.
التصرف في الأرض بحذريجب على صاحب الأرض التصرف في الأرض بحذر، وعدم البيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير للأرض دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملكية الأرض أرض التصرف فی الأرض من فی الأرض أرض من
إقرأ أيضاً:
شهادات ملكية فكرية للأنظمة المبتكرة بموارد رأس الخيمة
رأس الخيمة: «حصة سيف»
أضافت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إنجازاً جديداً إلى سجلها الابتكاري، بحصولها على شهادات الملكية الفكرية لسبعة أنظمة مبتكرة تم تطويرها وتطبيقها، أهمها الدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية، ونظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية.
وسجلت الدائرة خلال العامين الماضيين، خمسة أنظمة مبتكرة تتمثل في نظام إدارة تصحيح الطاقة الإنتاجية، ونظام مؤشر المواءمة الوظيفية، ونظام التشارك الوظيفي «تشارك»، ونظام المواطنة المؤسسية، ونظام العمل عن بعد.
كما سجلت نظامين جديدين لدى وزارة الاقتصاد، حيث يمثل النظام السادس الجديد بالدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية لدائرة الموارد البشرية، مرجعاً شاملاً يسهم في تعريف وتحديد العناصر الأساسية التي تشكل هوية العمل والجذب للمواهب، كما يعكس القيم والمبادئ التي تعمل بناءً عليها وتسعى لتحقيقها الدائرة.
ويُعد الدليل مرشداً عملياً يقدم استراتيجيات وأدلة حول كيفية بناء وتعزيز مكونات الماركة الوظيفية. أما النظام المسجل السابع فيتمثل في نظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية «نجوم»، حيث يُعد نظاماً لتقييم قدرات وحدات الموارد البشرية في الحكومة.
وأكدت شيخة الحبسي، نائب المدير العام في الدائرة، أن تسجيل الأنظمة السبعة لدى وزارة الاقتصاد يعكس الالتزام بحفظ حقوقها الفكرية، وترسيخ مكانتها كمصدر معرفي ومؤسسي للأنظمة، كما يعزز فرص الاستفادة من هذه الملكيات على نطاق واسع على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.