هل يحفظ قانون الإيجار القديم مورد رزق الأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب، حديث الساعة بين المواطنين كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من المستأجرين خلال الفترة الماضية عن موقف العينات المؤجرة لنشاط غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا للقانون؟.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي موقف العينات المستغلة لنشاط غير سكني من القانون حيث أكد عمرو فؤاد عوض المحامي بأن قانون الإيجار القديم حافظ على الحالة الاقتصادية للأسرة حال وفاة المستأجر دون أن يلحق المؤجر بأي ضرر.
وأوضح المحامي قائلا: "حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، حفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية".
كما حافظ على حقوق المالك وعدم الإضرار بها إذ قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية، يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون الإيجار القديم وفاة المستأجر الأصلي طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يُقدم اقتراحًا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم، ويجب أن يصان ذلك الحق بموجب القوانين الدولية، وهو نفس الشأن في لبنان وسوريا، لا سيما وأن حكومة الاحتلال انتهجت نفس النهج في قتل المدنيين الأبرياء في لبنان وسوريا.
وأوضح «بزشكيان» في كلمته خلال قمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رغم المقاومة التي حدثت وأوجه الدعم التي خرجت من العالم، والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار، والقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية، يجب أن تترجم إلى ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكي تلتزم بالقرارات الدولية القرارات الخاصة بالمحاكم الدولية.
وأكد الرئيس الإيراني، على أنه يجب أن تحاسب حكومة الاحتلال على ماحدث في البنية التحتية في سوريا و لبنان و غزة، ويجب إجبارها على المشاركة في إعادة الإعمار.
وشدد على أنه يجب أن تتخذ قرارات عاجلة وفورية، ويجب أن يكون هناك عقوبات مفروضة على الهجمات على البنية التحتية، إذ أن الاحتلال استهدف المستشفيات والمساجد ودور العبادة.
وعلى جانب أخر، أكد على أنه يجب أن يكون لسوريا حكومة مدنية تراعي حقوق المدنيين الأبرياء وتحترم الاختلاف الموجود في دمشق وفي البلاد السورية العرقية والدينية.
فيما قدم الرئيس الإيراني اقتراحًا وجاء كالتالي:
أن يكون هناك برنامج لدعم فلسطين يتم عمله من قبل مجموعة الثمانية من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفلسطين.
أن يكون هناك مجموعة اتصال لمجموعة الثمانية للتواصل مع عدد من المنظومات من أجل تمرير المساعدات الإنسانية ودعم الوضع الراهن في قطاع غزة.
أن تشارك مجموعة الثمانية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وغزة.
أن يكون هناك دعم للدول الأعضاء لما يحدث وأن يتم الاعتراف بإسرائيل كونها دولة تنتهك القوانين الدولية، وأنها لم تكترث لكافة القرارات الدولية وأبرزها القرار 1701، وأن يكون هناك دعم قانوني لفلسطين.
أن تكون هناك حملات قانونية بالتنسيق الوثيق مع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من أجل الاعتراف بإسرائيل دولة مجرمة ارتكبت مجازر بحق 70 ألف طفل بريء فلسطيني.