أول تحرك برلماني بشأن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقدّمت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من أبناء الشعب المصري العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.
وقالت سلامة في طلبها، إن هناك أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، يعانون وتقدموا بشكاوى بسبب تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي.
وتابعت: ترد عليا العديد من الشكاوي على مدار الساعة من جانب عدد كبير من العاملين وذلك بشأن عدم شمول قرار رئيس الجمهورية الاخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 ألاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.
وأشارت سلامة، إلى معاناة العاملين في مختلف شركات القطاع الخاص من ضعف الرواتب وانخفاض الحد الأدنى للأجور الخاصة بهم، حيث تتراوح معدلات الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ما بين ثلاثة آلاف و ثلاثة آلاف وخمسمائة جنية فقط.
وتابعت عضو مجلس النواب : « هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة رحيمة من الحكومة تجاه ملايين المصريين العاملين بهذا القطاع».
وطالبت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
طالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
من جانبه أوضح النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، قائلا: وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
من جهته طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الاحتكام لمعيار التضخم في تحديد العلاوة الدورية.
كما طالب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية