«حماية المستهلك» يطلق دليل خدمات وحقوق المستهلك لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد جهاز حماية المستهلك، أنه تم إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك لعام 2024 الذي يعكس الإطار العام لاستراتيجية الجهاز لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات وأهداف استراتيجية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم الخميس: إن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم بكافة مجالات اختصاصات الجهاز، كما يتضمن حقوق المستهلك الأساسية، والفاتورة، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
وأضاف، أن الدليل يتضمن أيضًا نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية ونصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة، ونصائح وإرشادات عند الشراء عبر الانترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
كما تضمن نصائحًا عن العقارات (التايم شير، ورسوم التنازل، والإعلان عن وحدات بدون ترخيص)، ونصائح وإرشادات عند شراء السيارات، فضلًا عن دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حماية المستهلك وطرق التقدم بشكوى وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
ويحتوي الدليل على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل (الضرائب والرسوم) والالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمل أية تكلفة إضافية على المستهلك، بجانب الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية/ أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة).
وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/
يذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وقد أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التي حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كافة شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها، لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، لدعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
ويختص الجهاز بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدي لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.
يشار إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي الحق في الصحة، والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات، والحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية، والحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، إضافة إلى الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك حقوق المستهلك شكاوى المستهلكين الدعاوى القضائية جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک والحق فی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي