قبل ما تشتري في رمضان.. إطلاق خدمة جديدة تحمي المستهلك من التجار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق «دليل خدمات وحقوق المستهلك» والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطته، بما تضمن من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز.
- حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الإستبدال والإسترجاع.
- نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية.
- نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة.
- نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
- العقارات التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص.
- نصائح وإرشادات عند شراء السيارات.
- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.
- طرق التقدم بشكوي وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
يجدر الإشارة إلى أن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
ضوابط للتجار ضمن خدمات وحقوق المستهلك في دليل الخدماتيحتوي الدليل على أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها:
- الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل الضرائب والرسوم
- الالتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك.
- الالتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع والتي تعطي الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ 14 يوم دون إبداء أسباب، وذلك شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال الـ 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة.
للاطلاع على الدليل وتحميل نسخة Pdf.. اضغط هنا
اقرأ أيضاًبخصومات تصل لـ30%.. معارض «أهلا رمضان» تطرح السلع بأسعار مخفضة
ضبط 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر في أوسيم
حماية المستهلك: إجراءات مشددة ضد مخالفي وضع السعر على السلع السبع الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك دليل حقوق المستهلك جهاز حمایة المستهلک وحقوق المستهلک حقوق المستهلک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية