تعرف على شروط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقري بقانون البناء
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
التزامات يجب توافرها للموافقة على استخراج تراخيص البناء للمواطن وفقا للقانون.. ما هي؟
تصل للإعدام وغرامة.. 7 عقوبات رادعة تواجه جرائم «نقل وزرع الأعضاء» وفقا للقانون
حدد قانون البناء، الضوابط والآليات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
ونصت المادة 14 من القانون على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة 16 من القانون على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
واعتبرت المادة 17 من القانون الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
قانون البناء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون البناء زي النهاردة قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات
قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين مع هذه الاشتراطات.
وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تراخيص البناء خلال آخر 3.5 سنوات تقدر بـ1500 ترخيص فقط بسبب هذه الاشتراطات الأخيرة ، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، وهذا ما يعني أن اشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تُنظم البناء في مصر.
وأضاف أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجرجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل ، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟