جهاز حماية المستهلك يطلق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز ، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع حماية المستهلك: تكليفات واضحة من رئيس الوزراء بضبط الأسعار (فيديو)وأشار رئيس الجهاز إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك ، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز ، كما يتناول الدليل علي محتويات عدة منها:
( حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الإستبدال والإسترجاع )
- نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية .
- نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة .
- نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
- العقارات ( التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص ).
- نصائح وإرشادات عند شراء السيارات .
- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك .
- طرق التقدم بشكوي وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية .
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية ، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم .
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر السيد الدكتور مصطفي مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع .
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
- الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات و الخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية .
- وتجدر الإشارة إلي أن حقوق المستهلك الأساسية هي :
1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه .
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق .
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة .
- وعلي جانب آخر ، يحتوي الدليل علي أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها :
- الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم ..... )
- الإلتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك .
- الإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع وهي ( للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب " شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة )
- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك ابراهيم السجيني جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک الحق فی
إقرأ أيضاً:
تعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الشاباك يثير انقسامات داخلية في إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، القائد السابق لسلاح البحرية، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
جاء هذا القرار بعد مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين مؤهلين، حيث أعرب عن ثقته بأن شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي هذا التعيين في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، بسبب "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو، مما أثر على فعالية أداء الحكومة.
أثار تعيين شارفيت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من اختيار شخصية من خارج جهاز الشاباك لقيادته، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على فعالية الجهاز في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.
كما أبدى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحفظه على التعيين، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لشارفيت قد تسبب توترًا في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
يُتوقع أن يؤثر هذا التعيين على ديناميكيات العمل داخل الشاباك، خاصةً في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. كما قد ينعكس هذا القرار على العلاقات بين الجهاز والمؤسسات الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على السياسة الداخلية في إسرائيل.
رغم الانتقادات، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدًا أن اختيار شارفيت جاء بناءً على خبرته العسكرية الطويلة وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل. وأشار إلى أن تعيينه يهدف إلى تعزيز قدرات الشاباك في مواجهة التهديدات المتزايدة.
يظل تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك موضوعًا مثيرًا للجدل داخل إسرائيل، مع تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
وقفة تضامنية بالغردقة رفضًا للتهجير.. الآلاف يرفعون الأعلام دعما للفلسطينيين عقب صلاة العيد