التربية والتعليم: نعمل على مشروع تطوير مناهج الثانوية العامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، العمل على مشروع تطوير مناهج الثانوية العامة في الوقت الحالي.
غلق باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية غدًا الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024جاء ذلك خلال تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ببرنامج "جروب الماميز" على قناة مدرستنا 1 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن الوزارة ستجرى حوارا مجتمعيًا لتطوير مناهج الثانوية العامة قبل إقرار الإطار العام.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى انتهاء بناء مناهج الصفوف الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي بحسب نظام التعليم الجديد.
ونوه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بأن الوزارة بدأت في بناء مناهج المرحلة الإعدادية بعد وضع الإطار العام لها وعقد حوار مجتمعي.
منح متعددة لطلاب الثانوية العامةوكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشغ عن منح الطلاب فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد بعد التطوير.
ويصل قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024-2025 ويصل إلى مرحلة الثانوية العامة خلال ثلاثة أعوام.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تطوير نظام الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، استعدادًا لبناء المناهج الدراسية الجديدة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الحوار سيتم بمشاركة جميه الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن رؤية تطوير الثانوية العامة تعتمد أيضًا على تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
وأكد وزير التربية والتعليم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب
ونبه وزير التربية والتعليم بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية الثانوية العامة مناهج الثانوية العامة مناهج تطوير المناهج التربية والتعليم رئیس الإدارة المرکزیة لتطویر المناهج وزیر التربیة والتعلیم الثانویة العامة تطویر مناهج أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".