سرّ الكيكة اللذيذة.. استمتعي بطعم الكيكة اللذيذة بأقل المكونات وأسهل الطرق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طريقة عمل الكيك، تعتبر الكيكة من الوصفات اللذيذة والبسيطة والسهلة، لذلك العديد من الأفراد يرغبون لمعرفة طريقة عمل الكيكة، ويستطيع كلًا من النساء والرجال عملها ويستطيع الأطفال مشاركتهم في تجهيزها، وكل أفراد العائلة تتجمع في المساء لتناولها مع أكواب من الشاي، وفيما يلي سنتحدث عن طريقة عمل الكيكة.
طريقة عمل الكيك
طريقة عمل الكيك العادية لا تحتاج إلى العديد من المكونات، وأغلب مكوناتها تكون متوفرة في البيت، حتى نستطيع تجهيز أسرع وأشهى كيكة، وهذه المكونات هى:
كوبين من الدقيق الأبيض.
2 بيضة.
1/2 كوب زيت.
3/4 كوب سكر.
1 كوب حليب.
معلقة خل أبيض.
معلقة صغيرة فانيليا.
معلقة بيكينج بودر.
رشة ملح.
طريقة تحضير الكيكة العادية
عند عمل الكيكة العادية نستخدم أبسط الإمكانيات الموجودة لدينا، وعند عمل الكيكة العادية بطعم الشيكولاتة يتم إستبدال ثلاث ملاعق من الدقيق ببودرة الكاكاو الخام، مع اتباع نفس خطوات الكيكة العادية، وفيما يلي نعرض طريقة عمل الكيكة العادية:
يتم وضع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط الكهربائي ثم نخفقهم حتى يتجانس الخليط.
ثم نقوم بوضع معلقة الخل (عند نضج الكيكة تجعلها هشة وطرية) والزيت.
في إناء واسع وعميق نضع المكونات الجافة (دقيق، ذرة الملح، البكينج بودر)، ثم نقوم بوضع الخليط السائل عليها (السكر، البيض، الزيت).
نأتي بمعلقة كبيرة سيليكون ونقوم بتقليب المكونات في إتجاه واحد.
وعند وصول الخليط لمتوسط السماكة ودون تكتلات يصب في قالب الكيك المبطن بالزيت والدقيق.
يتم تسخين الفرن على 180 درجة مسبقًا ويوضع القالب في الفرن من 20 إلى 25 دقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمل الکیکة طریقة عمل
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية