الشامسي يتسلم نسخة كتاب عن «المرونة الذهنية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
هنأ اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الدكتورة مريم طارش المري، من مركز بحوث الشرطة، وباحث مختص في الموارد البشرية، ومدرب أول في تنمية الموارد البشرية، على إصدار كتابها الجديد بعنوان: «المرونة الذهبية والرشاقة المؤسسية في بيئة العمل» الذي يعد الإصدار الثالث لها، مثنياً على جهودها المبذولة ومثابرتها في نقل المعرفة لتعزيز فهم المرونة الذهنية والسلوكيات الإيجابية في بيئة العمل.
ويحتوي الكتاب على أهم الممارسات في مجال المرونة الذهنية والتكيف ومفهومها، وانعكاسها العملي في التسامح والابتكار في تقديم الخدمات كممارسات أصيلة في بيئة العمل الحكومي، ودورها في تعزيز السعادة والإيجابية وجودة الحياة في بيئة العمل، إضافة إلى سرعة الاستجابة في مواجهة التحديات.
من جانبها، توجهت د. مريم المري بالشكر إلى اللواء سيف الزري الشامسي وللقيادة العامة لشرطة الشارقة لدعمهم اللامحدود، واهتمامهم بمنتسبي القيادة وتشجيعهم الدائم على التميز، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة إصدار الكتب العلمية التي تصب في مصلحة المنظومة الأمنية، لتحقيق أعلى معايير التميز في مجالات العمل الشرطي كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة فی بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة