"ف أو " تطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ف أو ) أنها ستطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل.
وذكر بيان ل "ف أو "، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يقدم مشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
وأضاف أنه كجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويندرج المشروع - الذي شاركت في التوقيع عليه الحكومة المصرية - ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الإفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.
وتتمتع مصر ومنظمة "ف أو " بشراكة طويلة الأمد، حيث توجد ممثلية للمنظمة في البلاد منذ عام 1978، وهذا العام ستقدم منظمة الأغذية والزراعة لمصر أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة فريدة من نوعها يتوسع استخدامها بشكل مضطرد، والتي تم تصميمها لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بطريقة شاملة، من خلال النظر إلى سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.
ومن المقرر أن يقوم فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة السلطات المختصة في مصر في مجال سلامة الأغذية من خلال خطوات التقييم المختلفة، والتي تبلغ ذروتها بوضع مجموعة من التوصيات وإطار استراتيجي لتسهيل تنفيذها، كما يهدف المشروع إلى مساعدة مصر في الالتزام بالمعايير الدولية التي ستسمح بمزيد من التنسيق والتجارة في المنطقة.
وسيتم إطلاق المشروع وإجراء التدريب في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الحالي، والذي سيتضمن عروضا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وأيضا على مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مساعدة مصر عام مراقبة خبراء محل الاوروبي الأمم المتحدة للأغذية التنمية التجار الاقتصادية الدعم الصحة النباتية التخطيط الاستراتيجي عالية مصر العربية منظمة الأغذیة والزراعة سلامة الأغذیة على الأغذیة الأغذیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي