"ف أو " تطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ف أو ) أنها ستطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل.
وذكر بيان ل "ف أو "، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يقدم مشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
وأضاف أنه كجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويندرج المشروع - الذي شاركت في التوقيع عليه الحكومة المصرية - ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الإفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.
وتتمتع مصر ومنظمة "ف أو " بشراكة طويلة الأمد، حيث توجد ممثلية للمنظمة في البلاد منذ عام 1978، وهذا العام ستقدم منظمة الأغذية والزراعة لمصر أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة فريدة من نوعها يتوسع استخدامها بشكل مضطرد، والتي تم تصميمها لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بطريقة شاملة، من خلال النظر إلى سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.
ومن المقرر أن يقوم فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة السلطات المختصة في مصر في مجال سلامة الأغذية من خلال خطوات التقييم المختلفة، والتي تبلغ ذروتها بوضع مجموعة من التوصيات وإطار استراتيجي لتسهيل تنفيذها، كما يهدف المشروع إلى مساعدة مصر في الالتزام بالمعايير الدولية التي ستسمح بمزيد من التنسيق والتجارة في المنطقة.
وسيتم إطلاق المشروع وإجراء التدريب في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الحالي، والذي سيتضمن عروضا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وأيضا على مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مساعدة مصر عام مراقبة خبراء محل الاوروبي الأمم المتحدة للأغذية التنمية التجار الاقتصادية الدعم الصحة النباتية التخطيط الاستراتيجي عالية مصر العربية منظمة الأغذیة والزراعة سلامة الأغذیة على الأغذیة الأغذیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية