الإحصاء: 9.450 تريليون جنيه إجمالي أرصدة الودائع في بنوك مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت نشرة إحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي 2022 / 2023 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة 28.5% قياسا بالعام السابق عليه 2021 /2022، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأظهرت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال 2023/2022 مقارنة 2022/2021 أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي زادت بنحو 17% لتبلغ 5.512 تريليون جنيه عام 2023/2022 حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي فيما استحوذ القطاع العائلي علــى نسبة 58.3% مــن إجمالي الودائع المصرفية.
ووفقا للنشرة، بلغت أرصدة الودائع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1.443 تريليون جنـيه بنسبة زيادة قدرها 51.1%، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وسجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.5%، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام و16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأضافت، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 4.802 تريليون جنيه عـــام 2023/2022 بنسبة زيادة 34.5% عـن عام 2022/2021، حيث كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر بتلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1.715 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة 26.9% عن العام السابق.
وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تريليون جنيه بما يمثل 78.1%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص فيما بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وتابعت، أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام ارتفعت إلى 1.502 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة 53.9% عن العام السابق على خلفية ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1%مــن إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% مـن إجمالي أرصـدة الائتمان المصرفي.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.648 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق على خلفية ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يكشف عن زيادة في أرصدة محافظ القروض والودائع
أرباح البنك الأهلي المصري تقفز بأكثر من 83% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القروض في البنوك بنوك وشركات ودائع القطاع المصرفي المصري قطاع الأعمال الخاص الودائع المصرفیة الائتمان المصرفی الائتمان الممنوح تریلیون جنیه عام إجمالی الودائع أرصدة الودائع العام السابق بنسبة زیادة من إجمالی بلغت نسبة عام 2022
إقرأ أيضاً:
مجدداً.. تهم الفساد تلاحق رئيس "فيفا" السابق وبلاتيني
سيمثل سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الإثنين بتهمة الاحتيال بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.22 مليون دولار) إلى بلاتيني.
واستأنف الادعاء العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، مما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري إن "مكتب الادعاء العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم تماماً".
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي "فيفا" في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حينها.
وأضافت لائحة الاتهام "لقد زعموا زورا أن "فيفا" مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار إدعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين".
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من "فيفا" في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف "فيفا" بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني أعوام، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن 'اتفاقهما غير المكتوب' بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً إن هناك شكوكاً جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وقال بلاتر، الذي ترأس "فيفا" لمدة 17 عاما حتى عام 2015، قبل جلسة الاستماع إنه شعر بأنه كان هدفاً لحملة شعواء.
وقال بلاتر (88 عاماً) لرويترز الأسبوع الماضي "قالت المحكمة الجنائية الاتحادية في 2022 إن العقد المبرم بيني وبين بلاتيني كان صحيحاً وأتوقع أن تؤكد المحكمة الجديدة القرار الأول"، مشيراً إلى أن الاستئناف القادم "هراء مطلق".
وأضاف "أنا واثق تماماً من أنه سيتم تبرئتي، أنا رجل صادق".
وقال محامي بلاتيني (69 عاماً)، أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، إنه واثق أيضاً من تبرئته.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني "كانت محكمة أول درجة محقة في اعتبار المدفوعات المتنازع عليها لمبلغ مليوني فرنك سويسري قانونية.
"ينفي موكلي ارتكاب أي سلوك إجرامي ويشعر بالارتياح إزاء جلسة الاستئناف، كما سيتم تبرئته هناك أيضاً".
ومن المتوقع صدور الحكم في 25 مارس (آذار) الحالي.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها