الولايات المتحدة تطلب من رواندا والكونغو "التراجع عن شفا الحرب"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أبلغت الولايات المتحدة رواندا والكونغو، أنه "يجب عليهما الابتعاد عن شفا الحرب"، وهو أشد تحذير حتى الآن من صراع وشيك بين الجارتين الأفريقيتين.
وجه نائب السفير الأمريكي روبرت وود هذا التحذير خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه فرنسا مع تفاقم العنف في شرق الكونغو الغني بالمعادن والمتاخم لرواندا.
وقال وود إن رواندا والكونغو، إلى جانب "الجهات الفاعلة الإقليمية"، يجب أن تستأنف المحادثات الدبلوماسية على الفور.
وشدد على أن "هذه الجهود الدبلوماسية الإقليمية، وليس الصراع العسكري، هي الطريق الوحيد نحو حل تفاوضي وسلام مستدام".
ويأتي التحذير الأمريكي بعد رفض وزارة الخارجية الرواندية يوم الاثنين الدعوات الأمريكية لسحب قواتها وأنظمة صواريخ أرض جو من شرق الكونغو.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا تفاقم أعمال العنف التي سببتها جماعة إم23 المسلحة "المدعومة من رواندا".
وقال بيان وزارة رواندا إن قواتها تدافع عن الأراضي الرواندية في الوقت الذي تقوم فيه الكونغو "بتحشد عسكري كبير" بالقرب من الحدود.
وتحدثت الوزارة عن تهديدات للأمن القومي الرواندي ناجمة عن وجود جماعة مسلحة في الكونغو من بين أعضائها مرتكبي الإبادة الجماعية عام 1994 التي قُتل فيها أكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين الذين حاولوا حمايتهم.
وقال البيان إن المجموعة المتمردة، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها FDLR، "مندمجة بالكامل" في الجيش الكونغولي. ورغم أن رواندا أشارت منذ فترة طويلة إلى التهديد الذي تمثله جبهة تحرير الكونغو، إلا أن السلطات هناك لم تعترف قط بوجود عسكري في شرق الكونغو.
وتتهم السلطات الكونغولية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا بدعم حركة 23 مارس بشكل نشط.
وحث سفير الكونغو لدى الأمم المتحدة زينون نجاي موكونجو مجلس الأمن على مطالبة رواندا بسحب قواتها من البلاد دون شروط مسبقة ووقف كل الدعم لحركة 23 مارس.
واتهم الجيش الرواندي باحتلال جزء من إقليم شمال كيفو الشرقي بشكل غير قانوني وتقديم الدعم لحركة 23 مارس لزعزعة استقرار الكونغو و"نهب ثرواتنا وثرواتنا من الخام والمعادن" في الشرق.
وقال موكونجو للمجلس إنه لم يتم تسجيل أي هجوم من قبل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من الأراضي الكونغولية ضد رواندا منذ أكثر من عقدين. أما بالنسبة لمخاوف رواندا من حدوث إبادة جماعية، فقال إن أقلية التوتسي لديها السلطة على الأغلبية الهوتو، ولن يحدث ذلك أبدًا في الكونغو التي قال إنها تضم مئات القبائل، "ونحن نعيش معًا".
وشدد على أن التوتسي في الكونغو كونغوليون، وأن "مشاكل التوتسي الكونغوليين سيتم حلها في الكونغو على أيدي الكونغوليين".
وقال موكونجو بينما كان سفير رواندا لدى الأمم المتحدة إرنست رواموسيو يجلس مقابله على طاولة مجلس الأمن على شكل حدوة حصان "لذا ابقوا في المنزل!".
وقال رواموسيو إن دمج "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي ارتكبت الإبادة الجماعية في الجيش الكونغولي يمثل سياسة حكومية ويمثل مصدر قلق كبير لبلاده.
وأضاف أن هذا التحالف يواصل استهداف الأبرياء الناطقين باللغة الكينيارواندية من قبيلة التوتسي بالعنف وخطاب الكراهية والقتل.
وأضاف "نحن على شفا كارثة خطيرة للغاية في المنطقة نتيجة لذلك" محذرا من احتمال حدوث إبادة جماعية أخرى.
وقال رواموسيو إن التصعيد الأخير للصراع في شرق الكونغو يأتي في سياق دعوات رئيسي الكونغو وبوروندي لتغيير النظام في رواندا.
وقال إنه لحل التحديات الأمنية المعقدة في المنطقة، فإن "الشرط غير القابل للتفاوض" هو إنهاء دعم الكونغو للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وضمان تسريح الجماعة المسلحة وإعادتها إلى رواندا.
وتصاعدت حدة القتال بالقرب من جوما، أكبر مدينة في المنطقة، في الأيام الأخيرة حيث هدد متمردو حركة 23 مارس بالسيطرة على العاصمة. ويفر سكان بلدة ساكي القريبة من القتال العنيف بين قوات الحكومة الكونغولية والجماعة.
أدان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الهجوم الأخير الذي شنته حركة 23 مارس ضد ساكي ودعم رواندا لحركة 23 مارس ووجودها على أراضي سيونغوليا. وقال "هذا يجب أن ينتهي"، مشددا على أنه "تم تجاوز العتبة" بنشر أنظمة مضادة للطائرات في الكونغو.
وحث وود، نائب السفير الأمريكي، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء القتال وتهدئة التوترات بين الكونغو ورواندا.
وأضاف أن ملايين الأشخاص يواجهون أزمة إنسانية خطيرة، كما أن حجم النزوح وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي "مروع".
ويشهد شرق الكونغو بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح ما يقرب من 6 ملايين شخص في السابق بسبب الصراع، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وهناك مخاوف من أن كارثة جديدة قد تمر دون أن يلاحظها أحد بسبب الاهتمام بالحرب في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.
وكرر وود دعوات الولايات المتحدة لحركة 23 مارس بوقف الهجمات فورًا والانسحاب من المنطقة، ولرواندا بإنهاء دعمها للجماعة المسلحة وسحب قواتها وأنظمتها الصاروخية على الفور من الكونغو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة شرق الکونغو فی الکونغو
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025