غدا .. السلة الرمضانية في الأسواق والمراكز التجارية وتضم 20 سلعة أساسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تتواجد غدا بالأسواق والمحلات التجارية في جميع محافظات سلطنة عمان "السلة الرمضانية" التي احتوت على حوالي 20 سلعة أساسية تتراوح أسعرها بين 9.900 ريال عماني، وحتى 11.975 ريال عماني، وتضمنت عددًا من السلع الأساسية، منها: الأرز، والطحين، والتمور، والقهوة العربية، والزيت، والسكر، وحب الهريس، والحليب، والشوفان، والسميد، والطماطم، والجبن، والمعكرونة وغيرها من السلع التي تقبل عليها شريحة عريضة من المستهلكين في الشهر الفضيل، وتتميز بالجودة العالية وهي للمستهلكين فرصة لتوفير المبالغ المالية المصروفة على السلع الاستهلاكية خصوصًا المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إضافة لكونها تختصر الوقت والجهد اللذين يبذلهما المستهلكون في عملية اختيار السلع.
المعايير الأساسية
ألتقت "عمان" مع الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك، للحديث حول المعايير الأساسية الواجب توافرها في السلة الرمضانية، قائلا: هناك معياران أساسيان لابد أن يتوفرا في السلة الرمضانية المقدمة للمستهلك، وهو أن تكون السلع الموجودة بالسلة سلعة أساسية كالأرز والطحين والسكر والملح والزيت والحليب أو غيرها من السلع الأساسية، أما المعيار الآخر فهو أن تكون السلعة ذات جودة تناسب المستهلك.
من جهته، أكد خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن السلة الرمضانية ستكون بأسعار رمزية مناسبة لجميع شرائح المجتمع، حيث تم الاتفاق على آلية معينة مع الموردين والتجار ومتوفرة في جميع المحال والمراكز التجارية في محافظات سلطنة عمان، كما ستقوم بعض المحلات الصغيرة في المحافظات بعمل عروض على السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، وتتم متابعتها من قبل إدارات الهيئة بالمحافظات.
وتحدث السيابي عن الجهود التي قامت بها هيئة حماية المستهلك للتأكد من توفر الأغذية الكافية وسلامتها والتأكيد من أسعارها قائلا: تم مسح جميع الأسواق من خلال الزيارات التفتيشية من قبل مأموري الضبط القضائي والتأكد من توفر السلع الأساسية، وعقد اجتماعات ولقاءات مع الموردين والجهات ذات العلاقة برئاسة سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بمراقبة العروض الرمضانية التي تقوم بها المحلات التجارية، أكد السيابي أن الهيئة تقوم بدراسة جميع العروض والإعلانات التجارية لشهر رمضان المبارك التي تقدمها المحلات والمراكز والوكالات التجارية لجميع الخدمات والسلع الأساسية وغير الأساسية والأجهزة والمركبات، إذ يعد شهر رمضان أحد المواسم التي تكثر فيها العروض الترويجية والإعلانات، فتتم متابعتها ومراجعتها من قبل الهيئة باستمرار وإعطاء التصاريح والموافقات للقيام بها.
أبرز المخالفات
وعن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، أوضح السيابي أنه تم رصد بعض المخالفات في سوق الموالح للخضراوات والفواكه، إذ يستهلك الأفراد الكثير من الخضراوات والفواكه خلال الشهر الفضيل، ويصاب بعض التجار والموزعين بالجشع والطمع من خلال رفع الأسعار، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض التجار لوقف ومنع هذه التصرفات والمخالفات.
من ناحيته، قال سالم بن سيف الحوسني مدير دائرة دراسات وبحوث الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: تكمن مشاركة وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه في السلة الرمضانية بتوفير إحدى السلع الأساسية وهي الأرز، كما نقوم بتوجيه الشركات الحكومية مثل "شركة المطاحن العمانية" لتوفير الطحين، و"شركة نخيل عمان" بتقديم التمور، حيث تستهدف السلة الرمضانية المستهلك بأسعار رمزية بدون فوائد.
من جهة أخرى، التقت "عمان" مع مزودين مشاركين في السلة الرمضانية لمعرفة تفاصيل أكثر حول مدى تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في توفير السلة الرمضانية الداعمة للمستهلكين.
وأوضح علي بن عيسى الراشدي مدير التسويق في مجموعة "ماجد الفطيم هايبرماركت كارفور" أن الشركة اعتادت منذ عام 2012م على أن تكون من ضمن المشاركين والداعمين لتوفير السلة الرمضانية، إذ تقوم المجموعة بتوفير السلة بسعر 10 ريالات في جميع فروعها الـ16 المتوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، كذلك يتم توفيرها في التطبيق الإلكتروني، لإعطاء الفرصة لعدد كبير من شرائح المجتمع للاستفادة من السلة الرمضانية، حيث يتم طلبها إلكترونيًا من خلال الموقع وإيصالها للمستهلكين لأي موقع أو مكان في مختلف مناطق سلطنة عمان.
وأفاد الراشدي بأن إجمالي عدد السلال الرمضانية يعتمد على الكثافة السكانية في كل محافظة وعلى عدد المبيعات، وأردف قائلا: في الأعوام السابقة تراوح عدد السلال في ولاية صحار بين 1000 و2000 سلة رمضانية، بينما في محافظة مسقط بلغ 5 آلاف سلة. مشيرًا إلى أنه في العام الماضي تم بيع 5 آلاف سلة، ويتم رفع العدد خلال العام الحالي إلى أكثر من 5 آلاف سلة، مع التركيز على توفير السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.
إقبال كبير
وفي سياق متصل، قال عبدالله الحديدي مسؤول التخليص الجمركي في "شركة المايا الدولية": حظيت السلة الرمضانية بإقبال كبير من قبل المستهلكين في الأعوام الماضية، لذا فإننا مستمرون في تقديم الشراكة مع القطاع الحكومي متمثلًا في "هيئة حماية المستهلك" لتوفير السلة الرمضانية التي تحتوي على ما يقارب 17 سلعة رمضانية بأسعار تنافسية، حيث سنقوم بتوفير 1000 سلة رمضانية في "المايا هايبرماركت" بسعر 9.900 ريال بالإضافة إلى تزويد المحلات الأخرى بالسلة الأساسية بأسعار تنافسية دون فوائد كنوع من الدعم للمستهلكين.
من جانبها، أشادت سهى الوهيبية (مستهلكة)، بأهمية السلة الرمضانية التي من شأنها أن تساهم في توفير الوقت والجهد، كما يمكن اعتمادها من قبل الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة في الولايات لتقديم المساعدات للمحتاجين احتسابا للأجر والثواب، وتوفر أيضا السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
والجدير بالذكر أن السلة الرمضانية تشهد إقبالًا واسعًا في كل عام من قبل المستهلكين كونها تعد ذات جدوى اقتصادية وتحد من الشراء العشوائي والإسراف، كما أنها توفر الكثير من الوقت والجهد والمال للمستهلك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک السلع الأساسیة سلطنة عمان فی جمیع من قبل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
حرص إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
وأشاد رئيس جهازحماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا "إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين