الإيقاع بمتهمين بغسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح في المنيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين من التحريات أن المتهمين مقيمين في المنيا، وأنهما حاولا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، مثل شراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبًا.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع ابتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة الأجهزة الأمنية التحريات المنيا غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.