الفاو تطلق مشروعاً لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن سوف تقوم بإطلاق مشروع لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يقدم مشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
وكجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر:
يندرج المشروع، الذي شاركت في التوقيع عليه الحكومة المصرية، ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الأفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.
تتمتع مصر ومنظمة الأغذية والزراعة بشراكة طويلة الأمد، حيث يوجد ممثلية للمنظمة في البلاد منذ عام 1978. وهذا العام، ستقدم منظمة الأغذية والزراعة لمصر أدا تقييم نظام مراقبة الاغذية المشتركة بين منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة فريدة من نوعها يتوسع استخدامها بشكل مطرد، والتي تم تصميمها لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بطريقة شاملة، من خلال النظر إلى سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.
وكجزء من التقييم، سيقوم فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة السلطات المختصة في مصر في مجال سلامة الأغذية من خلال خطوات التقييم المختلفة، والتي تبلغ ذروتها بوضع مجموعة من التوصيات وإطار استراتيجي لتسهيل تنفيذها. ويهدف المشروع إلى مساعدة مصر في الالتزام بالمعايير الدولية التي ستسمح بمزيد من التنسيق والتجارة في المنطقة.
إطلاق عملية التقييم وتدريب المختصين
سيتم إطلاق المشروع وإجراء التدريب في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2024، والذي سيتضمن عروضًا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وأيضًا على مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع. وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأغذية منظمة الأغذیة والزراعة على الأغذیة فی الأغذیة فی مصر سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية