قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه يحق لأي شخص مؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي والخاص، الحصول على تعويض البطالة، وذلك عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، إذ وضع قانون التأمينات الاجتماعية شروطا لذلك، لافتا إلى أن صرف التعويض يستمر حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا.

شروط تعويض البطالة للقطاع الخاص والعام 

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التأمينات وضع شروطا محددة لحصول موظفي القطاع الخاص والعام على تعويض البطالة، منها:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل .

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمينات تعويض البطالة تعویض البطالة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

دعم رجال الأعمال والعمل..

يعد رجال الأعمال شركاء للحكومات فـي بناء اقتصاد البلاد، ورفع معدلات التنمية والتطوير، ورفع معدلات الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب دورهم الأساس فـي توفـير السلع والخدمات المختلفة.

وعادة يواجه رجال الأعمال مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تعمل الحكومات على تذليلها بالتعاون معهم، والأخذ بأيديهم إلى الأفضل لأعمالهم وأدائهم وإنتاجهم بما يعود على شركاتهم وعلى قطاعاتهم لتنمو للأفضل والأحسن، وبما يخدم التنمية، ويخدم دوران عجلة الاقتصاد للأفضل.

وتؤمن الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل فـي دوران عجلة نمو العمل والأعمال، وتوسعتها بما يحقق قفزة كبيرة على مستوى الازدهار والرخاء الاقتصادي للبلاد.

يعدّ لي كوان يو -وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة- من الذين وضعوا بصمة واضحة وتجربة ناجحة فـي مجال تطوير العمل والأعمال والشركات والقطاع الخاص، حيث نما القطاع الخاص بشكل كبير جدا وازدهر، فنمت البلاد بشكل قوي جدا، وأصبحت سنغافورة من أفضل الدول فـي ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح المواطن السنغافوري صاحب أفضل دخل، وأفضل تعليم، بعد أن كانت سنغافورة بلدا فقيرا، يفتقر أبناؤه إلى التعليم.

فقد أصبح رخاء سنغافورة موضع حسد عالمي، فمعدل دخل الفرد فـيها حوالي141 ألف دولار، ويأتي ذلك فـي المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج على مستوى دول العالم، وتعد سنغافورة أغنى دولة فـي قارة آسيا.

تعتمد سنغافورة على مبدأ الجدارة، حيث يتم منح الأفراد فرص التقدم من خلال التعليم والعمل، لتحسين أدائهم فـي الحياة، وثقافة العمل فـي سنغافورة معروفة بكثافتها مع ساعات العمل الطويلة، ويصنف اقتصاد سنغافورة كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية، ومن أكثر الاقتصادات انفتاحا فـي العالم، وثالث أقل اقتصاد فـي الفساد، رغم أنه ورث بلدا فاسدا وفقيرا جدا، فقد اكتسب لي كوان لقب الديكتاتور العادل بعد أن نأى بنفسه عن الشيوعية التي نشأ عليها، وعن الديمقراطية التي قال عنها: إن بلاده بحاجة للنظام أكثر من الديمقراطية، وترك سنغافورة بصفر مشكلات مع دول العالم.

مقالات مشابهة

  • دعم رجال الأعمال والعمل..
  • التخطيط: التعداد سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني ويسهم بتوفير فرص العمل
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • «التأمينات»: 4 حالات تمنع الموظف من الحصول على تعويض الإصابة
  • الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
  •  «تعليم الإسكندرية» تحدد شروط ومواعيد مسابقة المبتكر الصغير
  • التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة
  • الإحصاء: 6.9% بطالة بسوق العمل المصري 2023 و40% معدل تشغيل
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه
  • لاريجاني بشأن شروط إيران للتخلي عن السلاح النووي: لننتقل إلى اتفاق جديد