الاقتصاد نيوز - بغداد

احتلت إيران في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023 المرتبة الخامسة في العالم من حيث أعلى معدل تضخم في المواد الغذائية.
واحتلت فنزويلا في هذه القائمة المرتبة الأولى عالميا بنسبة تضخم 471 %، ثم إيران في المرتبة الخامسة بنسبة 78 %، وتركيا في العاشرة بنسبة لا تقل عن 52 %.

ويأتي هذا في وقت تبلغ الأجور الثابتة للعمال على النحو التالي: حصة السكن 825 ألفا و500 تومان، وحصة الأطفال 530 ألفا و829 تومان لكل طفل، وبدل المواد الاستهلاكية مليون و79 ألفا و500 تومان. لكن هذه الأرقام لا تغطي حتى جزءا صغيرا من الحد الأدنى من الإنفاق المعيشي للفرد العامل في إيران.

وبالمرور على الأجور التي تتقاضاها اليد العاملة في الدول المجاورة لإيران والتي تمتلك اقتصادات مماثلة نسبيا لاقتصادها، مثل تركيا والعراق، سندرك أن الحد الأدنى للرواتب في هذه البلدان يعادل أضعاف الأجور في إيران.

وسبق أن قال وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد العام الجاري (2024) سيكون 17 ألفا و103 ليرات (578 دولارا). تجدر الإشارة إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من العام الفائت (2023)، وزاد هذا الرقم بنسبة 100 % بداية عام 2024 مقارنة ببداية العام السابق.

وقال وزير العمل العراقي: مع إجراء القانون الجديد، سيرتفع الحد الأدنى لأجور العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. كما أن الحد الأدنى لدخل العامل في العراق هو 354 دولارا شهريا، أي حوالي 20 مليون تومان.

وحصلت الهند وأرمينيا وأذربيجان في الترتيب العالمي للحد الأدنى للأجور على مراكز أعلى من إيران.
ستؤدي هذه الفجوة في الأجور في بلدان المنطقة قريبا إلى هجرة جماعية ليس فقط للمتخصصين المتعلمين ولكن أيضا للقوى العاملة التقنية والبسيطة، وستغرق البلاد في أزمة نقص في الموارد البشرية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص. 
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة بتركيا
  • تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • صرف المعاشات.. خطوات الاستعلام لـ شهر فبراير
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور