أردنيون يحرقون الملابس والأحذية المهترئة لتوفير الدفء لأطفالهم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
#سواليف
مع نفاد آخر قطعة #حطب كان جمعها قبل فصل الشتاء، لا يجد رب الأسرة عبدالسلام بديلا عن استخدام أي مادة أخرى قابلة للاشتعال، في سبيل إدامة #مدفأة_الحطب بمنزله، مسقطا من حساباته، كل تبعات حرق مواد غير آمنة وملوثة للبيئة، مأسورا بقلة الحيلة وعوز لا يمكنه من شراء الحطب أو #وقود لتوفير #الدفء لأبنائه.
عبد السلام كغيره الآلاف من أرباب الأسر في محافظة جرش، ومع اشتداد #البرد، يزداد همهم تجاه توفير الدفء في منازلهم في محافظة تتميز بانخفاض شديد على درجات الحرارة.
وبينما تجد هذه الأسر صعوبة في #شراء_الوقود، تصبح البدائل الرخيصة وأحيانا المجانية قوام توفير الوقود لمدافئ الحطب، ومنها استخدام #الملابس و #الأحذية_المهترئة، ومواد بلاستيكية وأي شيء قابل للاشتعال.
مقالات ذات صلة الحاج توفيق يوضح حول فرار رجل أعمال مديونيته 38 مليون دينار 2024/02/20ويرى مواطنون، أن استخدام الملابس والأحذية القديمة كوقود لمدافئ نفد حطبها، حل أمثل يناسب أوضاعهم المادية الصعبة، على الرغم من خطورة حرق هذه المواد وضرر الغازات المنبعثة منها، إلا أن مواجهة #البرد_القارس يعلو على كل الاعتبارات.
وتعد آلاف الأسر في محافظة جرش من ذوي الدخل المحدود، وتبلغ نسبة الفقر 23 %، وفق رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، الذي أوضح أن ما تشهده المحافظة من أوضاع اقتصادية صعبة في السنوات الأخيرة، نتيجة قلة الفرص وغياب الاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل زاد من عدد الأسر المعوزة.
يقول جهاد عبد المحسن، إن معظم الأسر الجرشية تعتمد على الحطب في توفير الدفء بمنازلها، وبعد نفاده تلجأ إلى الملابس والأحذية القديمة لحرقها في مدافئ الحطب، سيما وأن ما تجمعه الأسر من كميات حطب طيلة فصل الصيف، لا يكفيها لشهر واحد من أشهر الشتاء، نظرا لانخفاض درجات الحرارة في قرى وبلدات محافظة جرش.
وقال إن فصل الشتاء تميز هذا العام بالبرودة مقارنة بالسنوات الماضية، مما ضاعف استهلاك كميات الحطب والجفت وسارع في نفادها، وهو ما اضطر الأسر إلى شراء الملابس والأحذية المستعملة من محال الألبسة الأوروبية بأثمان زهيدة، واستخدامها كوقود للمدافئ.
واشار إلى أنه ابتاع كمية كبيرة من الملابس القديمة بدينار واحد، وهي ملابس لا تصلح للاستخدام أصلا، غير أنها سريعة الاشتعال وبديل مناسب عن الحطب.
المحسن في حديثه يبدو أنه لا يدرك ما يمكن أن تتسبب به عملية حرق الملابس من تلوث بيئي اضافة الى خطورة حرقها داخل المنزل وإن كان في مدفأة حطب.
المواطن محسن الترك، من سكان بلدة الكتة، يقول إن طن الحطب يزيد ثمنه على 180 دينارا، وثمن طن الجفت يزيد على 130 دينارا، مشيرا إلى أن الطن الواحد بالكاد يغطي حاجة الأسرة لـ10 أيام فقط، أي أن كل أسرة بحاجة إلى ما يقارب من 250 دينارا أثمان حطب وجفت خلال الشهر الواحد، أما تكلفة استخدام مدافئ الكاز أو الكهرباء أو الغاز فتقدر تكلفتها اليومية من 5 الى 7 دنانير، وتتزايد مخاطرها بين الحين والآخر، ولا تستخدم إلا في غرفة واحدة من البيت.
في المقابل، يشير المواطن عيسى الريموني أن الأدخنة التي تخرج من مدافئ الحطب، وتتسبب في انبعاث روائح وغازات خطيرة تضر بالصحة، لاسيما وان المواد التي يتم حرقها ضارة بالصحة والبيئة، خاصة وأنها أدخنة سوداء ولا تحتاج إلى أي دراسات لإثبات سميتها، فرائحتها ولونها يدلان على ارتفاع السمية فيها.
وقال الريموني، إن استخدام هذه المواد بشكل دائم يضر بصحة المجاورين، داعيا اصحاب هذه المدافئ بأن يعملوا على استبدال هذه المواد بالحطب والجفت الذي يعد أقل خطورة على الصحة، لاسيما وأن إحراق البلاستيك والأقمشة يظهر أثره في الهواء الذي يتنفسه السكان.
ويؤكد رئيس جمعية الأرض والإنسان البيئية محمد عارف ليحو، أن حرق الملابس والأحذية والكرتون والمواد البلاستيكية في مدافئ الحطب ذو خطورة مرتفعة، وهذه الظاهرة تتزايد نظرا لنفاد كميات الحطب والجفت لدى أرباب الأسر، وكونها الحل الوحيد أمامهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، فالظروف الاقتصادية هي من تحدد وسيلة التدفئة التي تستخدم في المنازل بغض النظر على مدى خطورتها صحيا وبيئيا عليهم وعلى البيئة المحيطة بهم.
وأكد أن حرق هذه المواد من أخطر الملوثات على البيئة، كما يمتد ضررها الى المجاورين وعلى الأسر التي تستخدمها، وهي تتسبب في انبعاث أبخرة مضرة بالبيئة وتؤثر على الجهاز التنفسي، ومع الأسف فهي خيار وحيد لدى العديد في ظل انخفاض متتال لدرجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، ومن المتوقع أن يمتد فصل الشتاء نظرا للتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة.
واشار إلى أن سكانا يلجأون إلى محال الألبسة المستعملة لشرائها، لاسيما وان كميات الحطب قليلة وغير متوفرة، وحال توفرها بالسوق فأثمانها مرتفعة، ولا توجد أي وسيلة تدفئة تناسب دخول الكثير من الأسر.
وتقول مهندسة البيئة فاطمة العتوم إن استخدام الألبسة والأحذية في إشعال المدافئ خطير جدا على صحة الأسر والسكان المجاورين، خاصة وأن نواتج الاحتراق مركبات ذات سمية خطيرة جدا وتؤثر بالدرجة الأولى على الجهاز التنفسي وعلى مختلف الأعمار.
وأوضحت أن استخدام البلاستيك والأقمشة والأحذية والتي معظمها مصنوعة من مواد بترولية يسبب تلوثا كبيرا في الهواء، جراء تصاعد أبخرة وغازات سامة تؤثر على طبقة الأوزون، فضلا عن تأثيرها على الأسر التي تستخدم هذه المواد وخاصة على الأطفال، حيث يتسبب إحراقها بانبعاث غازات منها ثاني أكسيد الكربون، تسبب التهابات رئوية حادة وتؤثر على القصبات والشعب الهوائية وأمراض أخرى في الجهاز التنفسي.
وبينت أن المادة المحروقة من الحطب والجفت تعد من المواد الخطرة، لاسيما وأنها تؤدي إلى انبعاث غازات ولكنها أقل سمية من البلاستيك والأقمشة التي توضع في المدافئ وتعمل كعمل مصانع الاحتراق في المنازل، وخاصة في المناطق التي تستخدم الحطب في التدفئة وهي منطقة جبة وقفقفا والمصطبة وساكب وريمون كونها مناطق مرتفعة وشديدة البرودة في فصل الشتاء.
في المقابل، تستغل محال ألبسة أوروبية مستعملة في مدينة جرش هذه الفترة للإعلان عن عروض بيع الملابس بالجملة للمواطنين وبأسعار زهيدة.
ويعتبر تجار أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية وبسبب شدة برودة الطقس التي تجبر المواطنين على استخدام أي وسيلة تدفئة.
بدوره، قال الدكتور صادق العتوم مدير مستشفى جرش الحكومي وأخصائي الجهاز التنفسي أن أعداد المراجعين من مختلف الفئات العمرية تتزايد بسبب أمراض في الجهاز التنفسي في هذا الوقت وهي ترتبط ارتباطا غير مباشر باستخدام المواطنين لمواد غير صحية وغير آمنة في مدافئ الحطب كحرق الملابس والأحذية والكاوشوك والكرتون، وتنبعث منها أبخرة وغازات سامة تتسبب في ظهور أعراض مرضية على الأطفال خاصة، ومنها السعال وضيق في التنفس والحساسية والانفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وحالات اختناق، فضلا عن الضرر البيئي الخارجي على المحيطين.
وينصح العتوم المواطنين بتجنب استخدام هذه المواد في مدافئ الحطب والاعتماد على مصادر تدفئة أخرى أقل ضررا من هذه المدافئ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حطب وقود الدفء البرد شراء الوقود الملابس البرد القارس الملابس والأحذیة الجهاز التنفسی التی تستخدم فصل الشتاء هذه المواد
إقرأ أيضاً:
شبان أردنيون يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة لغزة / شاهد
#سواليف
أعلن عشرات #الشبان والشابات الأردنيين عن دخولهم في #إضراب_مفتوح_عن_الطعام، ضمن حملة عالمية تحت شعار ” #ألق_عصاك “، للمطالبة بكسر #الحصار المفروض على شمال قطاع #غزة، وإدخال المساعدات، وصد مخطط تهجير السكان منه.
ووفقا لبيانات الحملة فقد استلهمت اسمها من “روح #المقاومة التي عبّر عنها الفلسطينيون، خاصة مشهد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حينما رمى الطائرة الإسرائيلية المسيرة بعصاه وهو مصاب، ما يعكس الصمود والتحدي حتى الرمق الأخير”.
وكان الإضراب قد بدأ يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تجمع الشبان والشابات قرب السفارة الأميركية في عمان ضمن مسيرة خرجت هناك، معلنين عن بدء الإضراب عن الطعام، وشاركوا في تظاهرة حملت شعارات تطالب بالحرية لغزة، وترفض سياسات الاحتلال التي تسعى لتهجير السكان، وفرض واقع إنساني قاسٍ على المدنيين في شمال القطاع.
وأعقب ذلك وقفة أمام مجمع النقابات المهنية، حيث أدى المضربون قَسَم الالتزام بالإضراب حتى تتحقق أهداف الحملة، كما نُظمت يوم السبت وقفة أخرى أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات المخططة لتسليط الضوء على مطالب المضربين، ودعوة المنظمات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم.
كما أعلن المضربون عن وقفة أخرى أمام مبنى الأمم المتحدة في عمّان مساء الأحد، في سياق فعالياتهم البديلة إلى حين توفير مكان إقامة دائم، وفقا لحديثهم للجزيرة نت.
وقالت لجين الفار، إحدى المشاركات في الإضراب، للجزيرة نت “إضرابنا هذا صرخة إنسانية لمناهضة الظلم الواقع على أهلنا في غزة”.
وأضافت “نحلم بأن يكون هذا الجهد جزءا من حركة تضامن عالمية واسعة لإنهاء هذا الظلم، ونتوقع أن ينضم المزيد من الشبان والشابات لهذا الإضراب، حيث نرى أن هذا التضامن الشعبي الواسع هو وسيلة ضغط فعالة لتغيير السياسات، والدفع نحو وقف الحصار والإبادة والصمت السافر عليهما”.
وفي حديثها عن الإضراب المفتوح عن الطعام، قالت الحقوقية والمحامية ليلى عطا، للجزيرة نت، إن الشباب الأردني قرر خوض هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية المتاحة لإيصال صوتهم.
وأوضحت عطا أن المشاركين في الإضراب فكروا مليا قبل اتخاذ هذا القرار، ورغم انشغالهم بأعمالهم فإن معاناة أهل غزة تحت الحصار جعلتهم يتجاوزون التفكير بمصالحهم الشخصية. ووصفت الإضراب بأنه “الأول من نوعه”، كونه يضم عددا كبيرا من المشاركين خارج السجون كما جرى العرف عن الإضرابات.
وأوضحت المحامية أن “لا أحد يمكنه الجزم بجدوى الإضراب، لكن هؤلاء الشباب توصلوا لقناعة بأن أي وسيلة متاحة لدعم أهل غزة يجب تبنيها وتجربتها”، وأضافت “عندما فكر الشبان في الإضراب، شعروا بأنهم ليس لديهم القدرة على تناول الطعام، في ظل ما يعيشه أهل غزة من جوع وحصار”.
كما أشارت عطا إلى أهمية توفير الدعم للشبان المضربين، سواء من النقابات أو الأحزاب، من خلال توفير مكان آمن لهم للتجمع، خصوصا مع دخول الإضراب أيامه الأولى، ودعت إلى تأمين الطواقم الطبية لمراقبة حالة المضربين الصحية، مع توفير حماية من الاعتقال أو التضييق.
بدوره، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، للجزيرة نت، إنه تم التواصل مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان وإيصال مطالب الشبان المضربين، مشيرا إلى أن دور المركز ليس تنفيذيا، وبالتالي لا يمكنه القيام بمتابعة عملية تتعلق بتأمين مكان أو رعاية صحية للمضربين.
كما تواصلت الجزيرة نت مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي رفض بدوره التعليق على الموضوع.