ندوة تبحث التأصيل الشرعي لقانون العمل العماني وأثره في رعاية المصالح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استعرضت ندوة «قانون العمل العماني .. رؤية تأصيلية شرعية» التي نظمتها كلية العلوم الشرعية دراسة ومناقشة التأصيل الشرعي للقانون الذي يحفظ الحقوق ويراعي المصالح العامة والخاصة وينظّم معايش الناس، وأثره في تنظيم حقوق العمال وأصحاب العمل.
افتتح فعاليات الندوة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة القانونية، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.
وقال عبدالرحمن بن كهلان الخروصي عضو قسم الفقه والأصول: تهدف الندوة العلمية إلى إبراز أثر الشريعة الإسلامية في رعاية مصالح المجتمع وتنظيم شؤونه التعاقدية والاجتماعية، وتوجيه طلاب الشريعة والقانون إلى العناية بدراسة القوانين وتفعيلها بما يراعي مقاصد التشريع وأحكامه، إلى جانب التأصيل الشرعي لحقوق العامل، ومقارنتها بما ورد في «قانون العمل»، والتأصيل الشرعي لصلاحية السلطة في فرض القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد، ومقارنتها بما ورد في «قانون العمل».
أوراق العمل
وتضمنت الندوة مناقشة 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان «حقوق العامل» قدمها الدكتور أحمد صادق رئيس قسم الفقه وأصوله، حيث أشار إلى أن صدور قانون العمل العماني الجديد بالرقم 53 لسنة 2023م، قد نظّم علاقات العمل بين العامل إذا كان شخصًا طبيعيًا وصاحب العمل، وتميّز بمعالجة نصوصه بعض النقائص في القانون السابق مع التوسع في تقرير حقوق للعامل، موضحًا أن علاقة العمل علاقة عقدية نظامية، تنشأ بعقد بين العامل وصاحب العمل، وتُحكم بقواعد قانون العمل التي نصت على الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، وهي حقوق يُراعى فيها تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية للعامل ولصاحب العمل والدولة، والأصل أن تقوم هذه العلاقة العقدية الخاصة على حرية الإرادة في إنشاء العقد، وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، لكن خروجًا من هذا الأصل فإن الدولة تتدخل بقواعد قانونية آمرة؛ لتحقق المصالح؛ وتضمن الحقوق العادلة للعامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
وتضمنت الدراسة التعريف بالعامل والحق، مع استنباط أهم الضوابط التي راعاها المشرع العماني في تقريره لهذه الحقوق من النصوص المتعلقة بحقوق العامل، مع بيان أصلها الشرعي، وحق العامل في الأجر في قانون العمل، والنصوص الواردة فيه، مع تأصيل شرعي لها، والحقوق الاجتماعية للعامل وأصلها على ضوء الفقه الإسلامي.
وفي ختام ورقة العمل عرض الدكتور أحمد أهم النتائج والتوصيات منها وضع التشريع العماني رقم 53 لسنة 2023م عددا من الضوابط المتعلقة بالإلزام بالحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والمتعلقة بتطبيق الشرط والاتفاق الأفضل للعامل ولو كان سابقا على القانون، وبعدم قبول التسوية التي تؤثر في حقوق العامل، ويظهر من نصوص القانون أنه قصد بذلك حماية العامل بوصفه الطرف الضعيف في العقد، وهذه الضوابط لا تخرج عما رآه بعض العلماء من جواز تدخل ولي الأمر في العقد لتحقيق مصلحة مشروعة وبطريقة عادلة، بالإضافة إلى أن الأجر في القانون يتكون من عدة أنواع وعناصر، وهذا لا إشكال فيه شرعا حيث إن الشرط الأساس في الأجر في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما، وبناء عليه يجب أن تكون عناصر الأجر القانونية من العلاوات والبدلات التي تشكل الأجر معلومة علمًا ينفي الجهالة الفاحشة، كما يجب أن يكون الأجر عادلا متناسبا مع الجهد الذي يبذله العامل.
التشجيع على العمل
واستعرض الدكتور خالد بن سالم السيابي مدرس مساعد بكلية العلوم الشرعية في ورقة العمل الثانية بعنوان «واجبات العامل في قانون العمل العماني» على ضوء الفقه الإسلامي «التعريف بالعمل وأطرافه وتأصيله شرعا، وواجبات العامل في القانون العماني وتأصيلها الشرعي»، مشيرًا إلى أن من أهم نتائج ورقة العمل هو ظهور فرق بين مصطلح العامل في التراث الفقهي وقانون العمل، إذ هو في التراث الفقهي يراد به القائمون ببعض الولايات العامة ونطاق الوظائف العامة، بينما هو في المصطلح القانوني يراد به العاملون في المنشآت الخاصة، ولذلك جاء تعريفه بأنه: «كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه»، بالإضافة إلى أن الشريعة تشجع وتحض على العمل، والدعوة إلى القيام بدور الخلافة في الأرض بتعميرها تجارة وصناعة وزراعة، وذلك لا يقوم بغير العاملين في كل صعيد وقطاع.
اعتبارات إنسانية
وجاءت ورقة العمل الثالثة تحت عنوان (القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد ومقارنتها بـ«قانون العمل»)، قدمها الدكتور فراس أحمد الصالح، وناقش فيها القيود الواردة على قانون العمل ومقارنتها مع الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة القيود الواردة في قانون العمل لاعتبارات إنسانية، ويشمل القيود المتعلقة بعمل النساء، والقيود المتعلقة بتشغيل الأحداث، والقيود المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناول القيود المقررة لاعتبارات وطنية، وتضمن قيود تشغيل العمانيين، وتنظيم عمل غير العمانيين في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل العمانی الفقه الإسلامی حقوق العامل ورقة العمل العامل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
أكد محمد جبران وزير العمل إن الفضل في إقرار قانون العمل لا يعود لي وحدي، وإنما هو امتداد لجهود وزراء عمل وقوى عاملة سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون، موضحا أن القانون خروج بشكل متوازن بعد أن شهدت جلسات حوار مجتمعي ضمت كافة المهتمين ولم نقصي أحد من هذا الحوار، وتعاملت فيه بحياد تام، فلم نجور على حق فئة دون الأخرى، بل دخلنا في نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال تمسك فيها كل طرف بمصالحه فقط ولكن نجحنا في النهاية بخروج قانون يرضي جميع الأطراف ويتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأوضح جبران في تصريحات خاصة لصدى البلد أن قانون العمل من القوانين شديدة الأهمية نظراً لارتباطه بـ29 مليون عامل تقريبا وفي نفس الوقت فهو يمس عصب الاستثمار، لذلك تم مناقشة كل مادة فيه بشفافية تامة، فليس من مصلحة أحد أن تميل كافة القانون تجاه فئة على الأخرى، ومع ذلك استطيع القول أن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح طرفي الإنتاج بدء من إقرار علاوة 3% وبالمناسبة هي أفضل من قيمة 7% التي كانت موجودة بالقانون السابق لأن معامل الصرف في القانون الحالي على أجر الاشتراك التأميني وهي أكبر من قيمة الأجر الأساسي الذي كانت تصرف عليه ال7%، كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها من جانب العامل وليس صاحب المنشأة لمكتب العمل لمنع التتلاعب والتحايل على القانون، فضلاً عن المحاكم العمالية والتي ستنهي أي نزاع عمالي في ثلاثة أشهر على الأكثر وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضي الطبيعي في حالة وجود قتل خطأ.
ويحتفل العمال في جميع أنحاء العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، وأصدر محمد جبران قرارا بأن الخميس الأول من مايو إجلزة رسمية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، وأوضح الوزير أن من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.
وتحتفل مصر بعيد العمال رسميا السبت ومن المقرر تكريم عددا من قدامى العمل النقابي من بينهم اسم المرحوم جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم مهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، مصطفى محمود الأفندي من العاملين بنقابة البترول، مهرائيل مجدى مترى يوسف أحد العاملين بالمشروعات القومية الجديدة وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد، ومن المقرر أن يتم لأول مرة تكريم أحد العاملين بالخارج عرفانا بدورهم كأحد القوى الناعمة في رفع اسم مصر عاليا بالخارج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية