ندوة تبحث التأصيل الشرعي لقانون العمل العماني وأثره في رعاية المصالح

استعرضت ندوة «قانون العمل العماني .. رؤية تأصيلية شرعية» التي نظمتها كلية العلوم الشرعية دراسة ومناقشة التأصيل الشرعي للقانون الذي يحفظ الحقوق ويراعي المصالح العامة والخاصة وينظّم معايش الناس، وأثره في تنظيم حقوق العمال وأصحاب العمل.

افتتح فعاليات الندوة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة القانونية، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.

وقال عبدالرحمن بن كهلان الخروصي عضو قسم الفقه والأصول: تهدف الندوة العلمية إلى إبراز أثر الشريعة الإسلامية في رعاية مصالح المجتمع وتنظيم شؤونه التعاقدية والاجتماعية، وتوجيه طلاب الشريعة والقانون إلى العناية بدراسة القوانين وتفعيلها بما يراعي مقاصد التشريع وأحكامه، إلى جانب التأصيل الشرعي لحقوق العامل، ومقارنتها بما ورد في «قانون العمل»، والتأصيل الشرعي لصلاحية السلطة في فرض القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد، ومقارنتها بما ورد في «قانون العمل».

أوراق العمل

وتضمنت الندوة مناقشة 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان «حقوق العامل» قدمها الدكتور أحمد صادق رئيس قسم الفقه وأصوله، حيث أشار إلى أن صدور قانون العمل العماني الجديد بالرقم 53 لسنة 2023م، قد نظّم علاقات العمل بين العامل إذا كان شخصًا طبيعيًا وصاحب العمل، وتميّز بمعالجة نصوصه بعض النقائص في القانون السابق مع التوسع في تقرير حقوق للعامل، موضحًا أن علاقة العمل علاقة عقدية نظامية، تنشأ بعقد بين العامل وصاحب العمل، وتُحكم بقواعد قانون العمل التي نصت على الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، وهي حقوق يُراعى فيها تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية للعامل ولصاحب العمل والدولة، والأصل أن تقوم هذه العلاقة العقدية الخاصة على حرية الإرادة في إنشاء العقد، وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، لكن خروجًا من هذا الأصل فإن الدولة تتدخل بقواعد قانونية آمرة؛ لتحقق المصالح؛ وتضمن الحقوق العادلة للعامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

وتضمنت الدراسة التعريف بالعامل والحق، مع استنباط أهم الضوابط التي راعاها المشرع العماني في تقريره لهذه الحقوق من النصوص المتعلقة بحقوق العامل، مع بيان أصلها الشرعي، وحق العامل في الأجر في قانون العمل، والنصوص الواردة فيه، مع تأصيل شرعي لها، والحقوق الاجتماعية للعامل وأصلها على ضوء الفقه الإسلامي.

وفي ختام ورقة العمل عرض الدكتور أحمد أهم النتائج والتوصيات منها وضع التشريع العماني رقم 53 لسنة 2023م عددا من الضوابط المتعلقة بالإلزام بالحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والمتعلقة بتطبيق الشرط والاتفاق الأفضل للعامل ولو كان سابقا على القانون، وبعدم قبول التسوية التي تؤثر في حقوق العامل، ويظهر من نصوص القانون أنه قصد بذلك حماية العامل بوصفه الطرف الضعيف في العقد، وهذه الضوابط لا تخرج عما رآه بعض العلماء من جواز تدخل ولي الأمر في العقد لتحقيق مصلحة مشروعة وبطريقة عادلة، بالإضافة إلى أن الأجر في القانون يتكون من عدة أنواع وعناصر، وهذا لا إشكال فيه شرعا حيث إن الشرط الأساس في الأجر في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما، وبناء عليه يجب أن تكون عناصر الأجر القانونية من العلاوات والبدلات التي تشكل الأجر معلومة علمًا ينفي الجهالة الفاحشة، كما يجب أن يكون الأجر عادلا متناسبا مع الجهد الذي يبذله العامل.

التشجيع على العمل

واستعرض الدكتور خالد بن سالم السيابي مدرس مساعد بكلية العلوم الشرعية في ورقة العمل الثانية بعنوان «واجبات العامل في قانون العمل العماني» على ضوء الفقه الإسلامي «التعريف بالعمل وأطرافه وتأصيله شرعا، وواجبات العامل في القانون العماني وتأصيلها الشرعي»، مشيرًا إلى أن من أهم نتائج ورقة العمل هو ظهور فرق بين مصطلح العامل في التراث الفقهي وقانون العمل، إذ هو في التراث الفقهي يراد به القائمون ببعض الولايات العامة ونطاق الوظائف العامة، بينما هو في المصطلح القانوني يراد به العاملون في المنشآت الخاصة، ولذلك جاء تعريفه بأنه: «كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه»، بالإضافة إلى أن الشريعة تشجع وتحض على العمل، والدعوة إلى القيام بدور الخلافة في الأرض بتعميرها تجارة وصناعة وزراعة، وذلك لا يقوم بغير العاملين في كل صعيد وقطاع.

اعتبارات إنسانية

وجاءت ورقة العمل الثالثة تحت عنوان (القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد ومقارنتها بـ«قانون العمل»)، قدمها الدكتور فراس أحمد الصالح، وناقش فيها القيود الواردة على قانون العمل ومقارنتها مع الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة القيود الواردة في قانون العمل لاعتبارات إنسانية، ويشمل القيود المتعلقة بعمل النساء، والقيود المتعلقة بتشغيل الأحداث، والقيود المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناول القيود المقررة لاعتبارات وطنية، وتضمن قيود تشغيل العمانيين، وتنظيم عمل غير العمانيين في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان