الإدارية العليا تؤكد صحة انتخاب حسام المندوه في مجلس الزمالك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بصحة انتخاب حسام المندوه في منصب أمين الصندوق خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وألغت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه من مجلس إدارة نادي الزمالك، ليستمر بذلك في منصبه كأمين للصندوق بمجلس إدارة القلعة البيضاء.
وبعد صدور حكم مكمة القضاء الإداري، تقدم حسام المندوه الحسيني بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
وعلى صعيد آخر، تعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف، أمس الإثنين، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك حسام المندوه الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ هو من يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، في مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.