الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك، بعد صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
حسام المندوه
وكان حسام المندوة الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
وفي ذات السياق قال أحد المحامين إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد والصادر حكمها بجلسة 15 أكتوبر بشأن استبعاد 6 من المرشحين لانتخابات نادي الزمالك، من بينهم حسين لبيب وهاني العتال.
إلغاء براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب
الإدارية العليا ترفض طعن دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
وأضاف المحامي - رفض ذكر اسمه - أنه تحددت جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص، بجلسة 18 أكتوبر وقيد الطعن برقم 1503 لسنة 70ق.
وقضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استبعاد حسام المندوه محکمة القضاء الإداری الإداریة العلیا نادی الزمالک مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان