الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك، بعد صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
حسام المندوه
وكان حسام المندوة الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
وفي ذات السياق قال أحد المحامين إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد والصادر حكمها بجلسة 15 أكتوبر بشأن استبعاد 6 من المرشحين لانتخابات نادي الزمالك، من بينهم حسين لبيب وهاني العتال.
إلغاء براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب
الإدارية العليا ترفض طعن دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
وأضاف المحامي - رفض ذكر اسمه - أنه تحددت جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص، بجلسة 18 أكتوبر وقيد الطعن برقم 1503 لسنة 70ق.
وقضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استبعاد حسام المندوه محکمة القضاء الإداری الإداریة العلیا نادی الزمالک مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت