قبل بداية رمضان.. تحركات برلمانية لضبط الأسعار وضرب المحتكرين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خطوات اتخذتها الدولة لمواجهة الاحتكار تزامنا مع بدء صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصرفها أول مارس المقبل للعاملين في الدولة، ووضع خطة لمواجهة الاحتكار، وذلك من خلال إقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، وبدء تنفيذ قرار وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية من خلال ملصق الأسعار.
وجاء قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالبا برفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع الاستراتيجية من 100 إلى 150 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
مطالبات بتغليظ العقوبةوأوضح «مغاوري»، أن هذه القرارات والمطالب من النواب جاءت بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع ممارسات الاحتكار، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات مسبقة تجاه المحتكرين.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معيار ضابط يتمثل في قيمة البضاعة، وتحديد الغرامة على حسب كانت البضاعة أكبر أم الغرامة، مطالبا برفع الحد الأدنى للغرامة لـ150 ألف جنيه و6 ملايين جنيه للحد الأقصى.
وتضمن قانون حماية المستهلك تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق، إذ تم رفع الغرامة لتصل من 3 إلى 6 ملايين جنيه، مع إلغاء المحال لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن إلغاء ترخيص المحل في حالة إخفاء أي من السلع الاستراتيجية عن طريق العمد بهدف استغلال ذلك في رفع الأسعار، كما يتم بداية من مارس المقبل، وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسعار السلع الاستراتيجية ضبط الأسواق رمضان النواب تشريعية النواب السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدولية
أدانت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال وبعض المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الكيان الصهيوني يحاول استفزاز مشاعر المواطنين العرب، وبذل مزيد من الجهد لعرقلة كافة المحاولات التي من شأنها وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب في قطاع غزة، والتي باتت تهدد الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن إسرائيل ليس لديها أي رغبة أو نية في إنهاء حالة الحرب وترويع الآمنين في غزة، وهدفها وشغلها الشاغل هو تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء على حقهم في إقامة دولتهم، وهو ما ينذر بتأجيج الصراع في المنطقة وتوسيع دائرة العنف وعرقلة كافة مسارات تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش في حياة كريمة تليق بإنسانيتة وآدميته.
وشددت عضو مجلس النواب على أن إسرائيل اعتادت كسر كافة حدود القوانين الدولية وانتهاك الحريات والقوانين الإنسانية في ظل تخاذل المجتمع الدولي وتراجع دور المؤسسات الدولية التي من شأنها محاسبة مرتبكي المجازر وجرائم الحرب، حتى وصل الحال إلى التعدي على المقدسات الدينية، والاستمرار في هذا النهج شديد الاستفزاز والتهور، دون مراعاة لمشاعر الأمة العربية، واستخفافا بالقوانين الدولية.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن مصر ستظل على موقفها الوطني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، ماضية في طريقها نحو إقرار السلام الشامل والعادل والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي والإقليمي والدولي وحماية الهوية الوطنية العربية من بطش قوات الاحتلال مهما كلفها من مواجهات للتحديات والضغوط الدولية، بفضل اصطفاف شعبها وتلاحمه وتماسكه الوطني خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي