قبل بداية رمضان.. تحركات برلمانية لضبط الأسعار وضرب المحتكرين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خطوات اتخذتها الدولة لمواجهة الاحتكار تزامنا مع بدء صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصرفها أول مارس المقبل للعاملين في الدولة، ووضع خطة لمواجهة الاحتكار، وذلك من خلال إقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، وبدء تنفيذ قرار وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية من خلال ملصق الأسعار.
وجاء قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالبا برفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع الاستراتيجية من 100 إلى 150 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
مطالبات بتغليظ العقوبةوأوضح «مغاوري»، أن هذه القرارات والمطالب من النواب جاءت بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع ممارسات الاحتكار، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات مسبقة تجاه المحتكرين.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معيار ضابط يتمثل في قيمة البضاعة، وتحديد الغرامة على حسب كانت البضاعة أكبر أم الغرامة، مطالبا برفع الحد الأدنى للغرامة لـ150 ألف جنيه و6 ملايين جنيه للحد الأقصى.
وتضمن قانون حماية المستهلك تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق، إذ تم رفع الغرامة لتصل من 3 إلى 6 ملايين جنيه، مع إلغاء المحال لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن إلغاء ترخيص المحل في حالة إخفاء أي من السلع الاستراتيجية عن طريق العمد بهدف استغلال ذلك في رفع الأسعار، كما يتم بداية من مارس المقبل، وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسعار السلع الاستراتيجية ضبط الأسواق رمضان النواب تشريعية النواب السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حملة رقابية مشددة بعدن لضبط تجارة المواد الغذائية في رمضان
شمسان بوست / عدن:
كثّف مكتب الصناعة والتجارة بعدن حملاته الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذ نائب مدير عام المكتب لشؤون المديريات، أحمد السليماني، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى محال الجملة ومخازن المواد الغذائية ومحطات تعبئة الغاز في مديرية الشيخ عثمان، لمتابعة مدى التزام التجار بالأنظمة التجارية.
وأسفرت الحملة بمعية علي العيسائي مدير المكتب بالشيخ عثمان، وبالتنسيق مع مندوب اللجان المجتمعية العقيد علي خميس، عن تحرير عدد من المخالفات بحق منشآت تجارية خالفت اللوائح، شملت عدم إشهار الأسعار وسوء تخزين المواد الغذائية، مما قد يؤثر على جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
وشدد أحمد السليماني على ضرورة التزام التجار بإشهار الأسعار وفق التسعيرة الرسمية، وتحسين ظروف التخزين، حفاظًا على سلامة المنتجات وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، سواء فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو محطات تعبئة الغاز.
وأكد السليماني أن مكتب الصناعة والتجارة بتوجيهات وإشراف المدير العام وسيم العُمري، سيواصل حملاته التفتيشية بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط أي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين،
كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات الاتصال الرسمية 249730 – 02 أو 249739 – 02، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتعزيز استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص المكتب على توفير بيئة تجارية عادلة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل