طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تقدمت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى فى صرف المستحقات المالية للأبناء من فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية. وقالت «عفيفى»، فى تصريحات صحفية لها، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبناؤنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبى واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
أخبار متعلقة
وزير الداخلية يهنئ رئيسى مجلس النواب والشيوخ بذكري ثورة يوليو المجيدة
وزير الصحة ومحافظ قنا يعقدان اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته للسويس بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبى فى أموال القُصر وبالأخص من ذوى الهمم».
وتابعت: «ورد لى العديد من الشكاوى من الأمهات الموصى لهن برعاية أبنائهن أو أشقائهن من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبى فى التعاون معهن فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهن من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذه المشكلات تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات العلاج، سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية بتقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يُعرض هذه الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبى صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل. وأضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعًا أو قانونًا استمرار المجلس الحسبى فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة، دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟».
وطالبت «عفيفى» بالتحرك سريعًا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق، سواء للأطفال الطبيعيين أو ذوى الهمم. وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع. وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التليفزيونية لتشكيل حالة من الوعى بهذه القضية».
سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة المجلس القومى للإعاقة ذوى الإعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة ذوى الإعاقة المجلس القومى قانون ا
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية