تقدمت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى فى صرف المستحقات المالية للأبناء من فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية. وقالت «عفيفى»، فى تصريحات صحفية لها، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبناؤنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبى واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.

أخبار متعلقة

وزير الداخلية يهنئ رئيسى مجلس النواب والشيوخ بذكري ثورة يوليو المجيدة

وزير الصحة ومحافظ قنا يعقدان اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته للسويس بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبى فى أموال القُصر وبالأخص من ذوى الهمم».

وتابعت: «ورد لى العديد من الشكاوى من الأمهات الموصى لهن برعاية أبنائهن أو أشقائهن من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبى فى التعاون معهن فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهن من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».

وقالت: «من أبرز هذه المشكلات تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات العلاج، سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية بتقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يُعرض هذه الحالات لعناء شديد».

وأوضحت النائبة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبى صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل. وأضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعًا أو قانونًا استمرار المجلس الحسبى فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة، دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟».

وطالبت «عفيفى» بالتحرك سريعًا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق، سواء للأطفال الطبيعيين أو ذوى الهمم. وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع. وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.

وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التليفزيونية لتشكيل حالة من الوعى بهذه القضية».

سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة المجلس القومى للإعاقة ذوى الإعاقة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة ذوى الإعاقة المجلس القومى قانون ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام. 

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.

وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جامعة بنها الأهلية: مجلس الأمناء يعتمد خططًا للتوسع والتعاون الدولي
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • الشباب والرياضة تنظم جلسة معايشة لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل