طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تقدمت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى فى صرف المستحقات المالية للأبناء من فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية. وقالت «عفيفى»، فى تصريحات صحفية لها، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبناؤنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبى واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
أخبار متعلقة
وزير الداخلية يهنئ رئيسى مجلس النواب والشيوخ بذكري ثورة يوليو المجيدة
وزير الصحة ومحافظ قنا يعقدان اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته للسويس بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبى فى أموال القُصر وبالأخص من ذوى الهمم».
وتابعت: «ورد لى العديد من الشكاوى من الأمهات الموصى لهن برعاية أبنائهن أو أشقائهن من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبى فى التعاون معهن فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهن من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذه المشكلات تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات العلاج، سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية بتقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يُعرض هذه الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبى صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل. وأضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعًا أو قانونًا استمرار المجلس الحسبى فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة، دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟».
وطالبت «عفيفى» بالتحرك سريعًا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق، سواء للأطفال الطبيعيين أو ذوى الهمم. وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع. وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التليفزيونية لتشكيل حالة من الوعى بهذه القضية».
سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة المجلس القومى للإعاقة ذوى الإعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة ذوى الإعاقة المجلس القومى قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال