طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تقدمت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى فى صرف المستحقات المالية للأبناء من فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية. وقالت «عفيفى»، فى تصريحات صحفية لها، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبناؤنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبى واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
أخبار متعلقة
وزير الداخلية يهنئ رئيسى مجلس النواب والشيوخ بذكري ثورة يوليو المجيدة
وزير الصحة ومحافظ قنا يعقدان اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته للسويس بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبى فى أموال القُصر وبالأخص من ذوى الهمم».
وتابعت: «ورد لى العديد من الشكاوى من الأمهات الموصى لهن برعاية أبنائهن أو أشقائهن من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبى فى التعاون معهن فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهن من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذه المشكلات تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات العلاج، سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية بتقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يُعرض هذه الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبى صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل. وأضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعًا أو قانونًا استمرار المجلس الحسبى فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة، دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟».
وطالبت «عفيفى» بالتحرك سريعًا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق، سواء للأطفال الطبيعيين أو ذوى الهمم. وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع. وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التليفزيونية لتشكيل حالة من الوعى بهذه القضية».
سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة المجلس القومى للإعاقة ذوى الإعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة ذوى الإعاقة المجلس القومى قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة