بتهمة الغسل.. التحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.
اقرأ ايضًا :
. اليوم
وجاء نص قرار النائب العام رقم 39 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 13702 لسنة 2023 إداري البساتين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة حلوان الكلية بمنع كل من «محمد .س»، زوجته وابنيه القاصرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وألا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقته إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحريات المقدم محمد عياض بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين «محمد . س . ع»، «عبد المنعم . ش . ع»، «أحمد . م . ح»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تصنيع المواد المخدرة وترويجها بقصد الاتجار فيها، يتزعمه الأول بتوفير المبالغ المالية والخامات الأولية اللازمة ومحل التصنيع والتخزين بينما ينحصر دور الثانى والثالث بعملية التصنيع ويقوموا جميعًا بعملية الترويج ويتخذون من الوحدتين السكنيتين الكائنتين ببرج في المعادى ودار السلام محلًا لنشاطهم المؤثم.
وأضافت التحريات استخدام المتهمين العديد من السيارات في نقل وإخفاء وترويج تلك المواد المخدرة ونفاذًا لإذن النيابة العامة انتقلت قوة من أفراد الشرطة السريين إلى حيث تواجد المتهم الأول وتمكنوا من ضبطه وبتفتيشه عثر بداخل الحقيبة حوزته على 5 أكياس لجوهر مخدر والمبالغ المالية البالغ قدرها 22 ألف و700 جنيه مصري و4 آلاف و948 دولار وهاتفين محمولين وبتفتيش السيارة استقلاله عثر على اثنين كيس بلاستيكى بداخلهم كمية من مواد مخدرة وسلاح نارى و12 طلقة من ذات عيار السلاح النارى وبإرشاده تم تفتيش سيارة أخرى ملكه عثر على 8 أكياس مواد مخدرة وبتفتيش سيارة ثالثة بإرشاده عثر بها على سلاح نارى ماركة حلوان مطموس الأرقام و16 طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيش سيارة رابعة عثر بها كيلو مواد مخدرة ومبالغ مالية قدرها 400 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار وميزان رقمى وجهاز حاسب آلى محمول وبتفتيش مسكنه عثر على أدوات لتصنيع الجوهر المخدر وأكياس تحوى مواد مخدرة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أٌر بإحرازه للمواد المخدرة والأدوات بقصد تصنيع الجواهر المخدرة والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذا إحرازه للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وترويج المواد على زبائنه والسيارات في نقل وإخفاء وترويج المواد المخدرة.
وأكدت تحريات إدارة متابعة الثروات غير المشروعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم «محمد . س .ع»، بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة منذ فترة زمنية سابقة على الواقعة وتحصل من جراء هذا النشاط على مبالغ مالية وباشر عليها أنماط غسل للأموال المتحصلة من ذلك النشاط الأثم تمثلت في شراء وبيع العديد من الأصول العقارية والمنقولة حيث قام بإدخال تلك المتحصلات في كيانات اقتصادية وهمية كغطاء وواجهة وقيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بحسابات بالبنوك ومكاتب البريد المصري باسمه وبأسماء أسرته مع علمهم بحقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع وذلك بقصد الإخفاء والتمويه لمصدر الحصول على تلك الأموال ومصدرها الأصلى الإجرامى الغير مشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وأن المبالغ المالية التي كانت في حوزته هي جزء من متحصلات تجارته الغير مشروعة بالإتجار في المواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد جهات التحقيق التحفظ على أموال تاجر مخدرات جهات التحقيق التحفظ على أموال تاجر مخدرات تجارة المخدرات غسل الاموال تهمة غسل الأموال جرائم غسل الأموال المواد المخدرة غیر المشروعة مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية