اكدت رئيسة اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لما الطويل، أن "أي تنازل من قبل كافة اعضاء مجلس النواب عن حقوق الاهالي والمعلمين ارضاء لمصالح المدارس الخاصة سيكون له تبعاته على الجميع عاجلا ام آجلا".

وأشارت الطويل في بيان لها، الى أن "المطلوب هو حق الرقابة والشفافية في الموازنات المدرسية لتحديد الاقساط وفق الاصول القانونية والاصول المحاسبية"، مؤكدة ان "الحوكمة المالية الرشيدة اصبحت ضرورة في ظل العشوائية الحاصلة وامتناع اغلبية المدارس عن دفع مستحقاتها لصندوق التعويضات ورفضها اعتماد براءة الذمة المالية نتيجة ما نشهده من اختلافات في لوائح الاساتذة وبياناتهم".



وشددت على أن "التصريح عن المبالغ المستوفاة بالدولار الاميركي من الاهل بهدف ابعاد شبح الرقابة عن ادارات المدارس الخاصة، اصبح اكثر من ضرورة في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه الاهل".

ودعت "جميع المعنيين إلى إثبات نواياهم وادعاءاتهم بالمحافظة على القطاع التعليمي ألا يخفقوا في قرارات من شأنها هدر حقوق الاهل والمعلمين".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المدارس الخاصة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من اجمالى ال 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.

وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و أحمد كوجك وزير المالية : إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلاً : كيف يتم استبعاد مالكى السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.

وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودى الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى عبر شركات النقل، مؤكداً أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.

وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور فى ملف من يستحقون الدعم، مشيراً الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التى تضمن عدم استبعاد أى مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن أهم المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى
  • طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • طلاب المدارس الخاصة في عجمان يوزعون «المير الرمضاني»
  • طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • رئيسة المفوضية: ضرورة إعادة تسليح أوروبا بشكل عاجل
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024