دائرة الموارد البشرية في عجمان تقدم 209 استشارات قانونية خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
استقبلت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان 209 استفسارات قانونية خلال عام 2023 حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في حكومة عجمان، وذلك عبر القنوات المخصصة للرد على الاستفسارات في الدائرة.
وأوضحت الدائرة أنه تم الرد خلال سنة 2023 على 209 استفسارات، منها 159 استفساراً عبر نظام «موارد عجمان» من الجهات الحكومية في إمارة عجمان، و50 استفساراً عبر «البريد الإلكتروني» من جهات أخرى، وبينما بلغ إجمالي عدد الاستفسارات الواردة سنة 2022، 107 استفسارات.
وأشارت الدائرة إلى أن فريق العمل في الدائرة يقوم بجهود حثيثة لنشر الثقافة القانونية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى حكومة عجمان، كما يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الدائرة عبر القنوات المخصصة حول قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية، والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة بهدف توحيد الآراء القانونية، وتوثيق المبادئ القانونية وتسهيل إجراءات العمل.
وتركزت أغلب الاستفسارات عن العلاوات والبدلات والإجازات وعقود التوظيف وأنظمة وإجراءات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة وفق قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية.
واستحدثت الدائرة نظام خدمة «مستشارك الافتراضي» بتقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير قنوات التواصل الفعالة وتبادل المعلومات مع موظفي حكومة عجمان من خلال نافذة الدردشة الذكية والرد الافتراضي الفوري المباشر على الاستفسارات القانونية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة.
وتعمل دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان على تطوير قنوات التواصل ما بين الدائرة والعاملين في حكومة عجمان بهدف التعريف بكافة تفاصيل الإجراءات القانونية الخاصة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية إمارة عجمان الموارد البشریة فی حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا