دائرة الموارد البشرية في عجمان تقدم 209 استشارات قانونية خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
استقبلت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان 209 استفسارات قانونية خلال عام 2023 حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في حكومة عجمان، وذلك عبر القنوات المخصصة للرد على الاستفسارات في الدائرة.
وأوضحت الدائرة أنه تم الرد خلال سنة 2023 على 209 استفسارات، منها 159 استفساراً عبر نظام «موارد عجمان» من الجهات الحكومية في إمارة عجمان، و50 استفساراً عبر «البريد الإلكتروني» من جهات أخرى، وبينما بلغ إجمالي عدد الاستفسارات الواردة سنة 2022، 107 استفسارات.
وأشارت الدائرة إلى أن فريق العمل في الدائرة يقوم بجهود حثيثة لنشر الثقافة القانونية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى حكومة عجمان، كما يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الدائرة عبر القنوات المخصصة حول قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية، والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة بهدف توحيد الآراء القانونية، وتوثيق المبادئ القانونية وتسهيل إجراءات العمل.
وتركزت أغلب الاستفسارات عن العلاوات والبدلات والإجازات وعقود التوظيف وأنظمة وإجراءات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة وفق قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية.
واستحدثت الدائرة نظام خدمة «مستشارك الافتراضي» بتقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير قنوات التواصل الفعالة وتبادل المعلومات مع موظفي حكومة عجمان من خلال نافذة الدردشة الذكية والرد الافتراضي الفوري المباشر على الاستفسارات القانونية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة.
وتعمل دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان على تطوير قنوات التواصل ما بين الدائرة والعاملين في حكومة عجمان بهدف التعريف بكافة تفاصيل الإجراءات القانونية الخاصة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية إمارة عجمان الموارد البشریة فی حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء