حقوق المسنين بين الماضي والمستقبل

منذ تولي القيادة السياسية البلاد، وهناك اهتمام كبير بفئات المجتمع المهمشة الذين لم يذكرهم أحد من قبل، حيث حظيت فئات كثيرة بالاهتمام بنصوص دستورية وفقا لتعديلات دستور ٢٠١٤.

فنجد أن الاهتمام بالمرأة وتقلدها مناصب قيادية قد ازداد ونجد أيضًا الاهتمام بذوي الهمم حيث تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لرعايتهم كما تم الاهتمام بالشباب  الأقباط والمصريين بالخارج.

والآن يصدر قانون لفئة المسنين، ويستند القانون على المادة ٨٣ من الدستور التي وضعت خصيصًا لفئة المسنين.. هذه الفئة التي أفنت عمرها كله لتأدية رسالة وطنية وأسرية وإنسانية تجاة الآخرين دون أي مقابل. 

تكمن أهمية قانون "رعاية حقوق المسنين" في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها.

 وأيضا يكفل القانون تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.. ويرفع الوعي الاجتماعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم للحصول عليها.

 وكذلك تمكنهم من المشاركة في تيسير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم. 

وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن تكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

كما أن القانون  يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العامة المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراكات في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع  الأثرية التابعة للدولة. 

 يكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معامله إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء على أن ترى الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون  وإتاحتها للمسنين.

كما يهتم القانون بالحالة النفسية لدى المسن تتمثل في  الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل النفسي والعقلي للمسنين الناتج عن اضطرابات نفسية من سوء التعامل أو الإهمال وأيضًا التاهيل النفسي للمسنين عند الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحله التقاعد. 

وكذلك إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة، حيث يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حاله عدم حصولهم على معاش تأميني، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسوم رمزية. 

 ويعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن. 

وأيضًا من الناحيه الإعلامية جاء القانون بإلزام جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بالتسويق للصور الإيجابية للمسن وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.

 توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي. 

بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين يكون له الشخصية الاعتبارية يتبع الوزير المختص ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

وهناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقًا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضًا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

هذا القانون إنجاز كبير في حياة المجتمع المصري وخاصةً أن هذه الفئة لم تحظ بأية تشريعات أو قوانين تحفظ حقوقهم في مجتمعهم .

حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.

المصدر: البوابة نيوز