حقوق المسنين بين الماضي والمستقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
منذ تولي القيادة السياسية البلاد، وهناك اهتمام كبير بفئات المجتمع المهمشة الذين لم يذكرهم أحد من قبل، حيث حظيت فئات كثيرة بالاهتمام بنصوص دستورية وفقا لتعديلات دستور ٢٠١٤.
فنجد أن الاهتمام بالمرأة وتقلدها مناصب قيادية قد ازداد ونجد أيضًا الاهتمام بذوي الهمم حيث تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لرعايتهم كما تم الاهتمام بالشباب الأقباط والمصريين بالخارج.
والآن يصدر قانون لفئة المسنين، ويستند القانون على المادة ٨٣ من الدستور التي وضعت خصيصًا لفئة المسنين.. هذه الفئة التي أفنت عمرها كله لتأدية رسالة وطنية وأسرية وإنسانية تجاة الآخرين دون أي مقابل.
تكمن أهمية قانون "رعاية حقوق المسنين" في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها.
وأيضا يكفل القانون تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.. ويرفع الوعي الاجتماعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم للحصول عليها.
وكذلك تمكنهم من المشاركة في تيسير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم.
وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن تكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
كما أن القانون يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العامة المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراكات في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للدولة.
يكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معامله إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء على أن ترى الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون وإتاحتها للمسنين.
كما يهتم القانون بالحالة النفسية لدى المسن تتمثل في الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل النفسي والعقلي للمسنين الناتج عن اضطرابات نفسية من سوء التعامل أو الإهمال وأيضًا التاهيل النفسي للمسنين عند الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحله التقاعد.
وكذلك إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة، حيث يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حاله عدم حصولهم على معاش تأميني، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسوم رمزية.
ويعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وأيضًا من الناحيه الإعلامية جاء القانون بإلزام جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بالتسويق للصور الإيجابية للمسن وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.
بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين يكون له الشخصية الاعتبارية يتبع الوزير المختص ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وهناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقًا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضًا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
هذا القانون إنجاز كبير في حياة المجتمع المصري وخاصةً أن هذه الفئة لم تحظ بأية تشريعات أو قوانين تحفظ حقوقهم في مجتمعهم .
حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
التبرير اللا اخلاقي .. كيف يُعاد تشكيل العقول؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
هناك قوى خفية تحرك الجماهير دون أن يدركوا، تدفعهم نحو ما لم يكن يومًا مقبولًا، حتى يصبح المرفوض مألوفًا، والمستنكر والمستهجن أمرًا عاديًا. هذه القوى ليست وليدة اللحظة، انما تمتد جذورها في أعماق النفس البشرية، حيث يسهل العبث بالمفاهيم حين يُعاد تشكيلها ضمن قوالب جديدة. الفكرة السيئة لا تُطرح دفعة واحدة، بل تُمرر على دفعات وجرعات ، كسم خفيف لا يقتلك لكنه يغيّرك، وكلما تكررت، فقدت غرابتها، وكلما سُمعت، تجذّرت حتى تتحول إلى قناعة راسخة.
“وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ” (النمل: 24).
الخوف هو أقدم الأدوات، فحين يشعر الإنسان بالتهديد، يكون مستعدًا للتنازل عن أي مبدأ مقابل الشعور بالأمان، حتى لو كان الثمن هو التخلي عن الحق والقبول بالباطل. والعقل حين تحاصره العواطف يفقد صلابته، يصبح هشًا، سهل التوجيه، يصدق ما يريحه، وينفر مما يزعجه، حتى لو كانت الحقيقة ذاتها. وحين يُعاد تعريف الأخلاق وفقًا للمصلحة، يصبح كل شيء قابلًا للتبرير، وما كان عيبًا بالأمس، قد يصبح شجاعة اليوم، وما كان جريمة، قد يُبرَّر تحت مسمى الضرورة.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام):
“إنّما بَدءُ وقوعِ الفِتَن أهواءٌ تُتَّبَع، وأحكامٌ تُبتَدَع، يُخالَفُ فيها كتابُ اللهِ، ويَتَوَلَّى عليها رجالٌ على غيرِ دينِ اللهِ، فلو أنّ الباطلَ خَلَصَ من مِزاجِ الحقِّ لم يَخفَ على المُرتادين، ولو أنّ الحقَّ خَلَصَ من لَبسِ الباطلِ لانقطعت عنه ألسنُ المعاندين، ولكن يُؤخَذُ من هذا ضِغثٌ، ومن هذا ضِغثٌ، فيمزجانِ، فيجيئانِ معاً، فهنالك يستولي الشيطانُ على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من اللهِ الحُسنى.”
(نهج البلاغة، الخطبة 50)
المعضلة ليست في تمرير الباطل، بل في تحويله إلى حق، في جعله قاعدة اجتماعية يتبناها الجميع دون تفكير. يتم ذلك حين تتحول القيم إلى شعارات جوفاء، وحين يصبح الإنسان مجرد مستهلك للأفكار، لا صانعًا لها، يردد ما يسمع، ويعتاد ما يُعرض أمامه، حتى يُخدّر حسه النقدي، فلا يرى سوى ما يُراد له أن يراه. عندها، يفقد المجتمع مناعته الفكرية، يصبح هشًا أمام أي موجة جديدة، فيتبناها دون وعي، ويقاوم من يعارضها وكأنها الحقيقة المطلقة.
المعركة ليست في إقناع الإنسان بالخطأ، بل في جعله يراه صوابًا، في جعله يدافع عنه دون أن يدرك أنه ضحية، في جعله يردد المقولات التي وُضعت له، دون أن يسأل: من وضعها؟ ولماذا؟ وهنا، يكون الانتصار الأكبر للقوى الخفية التي لا تحتاج إلى فرض أفكارها بالقوة، بل يكفيها أن تجعل الناس يطالبون بها بأنفسهم، ويتحركون نحوها وهم يظنون أنهم أحرار.
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية