مناقشة الأداء المؤسسي والخطة العامة لمحافظة شمال الباطنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة اليوم لقاءً مشتركًا لمسؤولي المحافظة وذلك لمناقشة واقع الأداء المؤسسي للعام الماضي والخطة العامة للمحافظة للعام الجاري.
وأكد سعادته على أهمية وضرورة الاهتمام برفع الأداء المؤسسي للمحافظة التي تشترك به كل المؤسسات ولا تختص به مؤسسة واحدة دون غيرها، مشيرًا إلى أن العمل تكاملي ويخدم في المقام الأول الفئات المستفيدة من المواطنين وأنه كلما زادت نسبة الأداء المؤسسي للمحافظة سوف تزيد بالتالي الفائدة المرجوة للمجتمع، وسيتحقق الدور الذي يهدف الجميع إليه وهو المزيد من رضا المستفيدين.
وأضاف سعادته: إن المؤشرات مطمئنة ولكنها غير مرضية ونتطلع للمزيد من الجهد والعطاء وتحقيق الأثر الفعال لكل الأعمال والاجتماعات واللقاءات والزيارات التي يقوم بها المسؤولين في المحافظة.
بعد ذلك قدم المهندس ناصر بن سعيد المعمري مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بالمحافظة إحصائيات وأرقاما وشرحا وافيا عن تقرير الأداء المؤسسي خلال العام المنصرم ومراحل ومؤشرات قياس الأداء وأوزانها النسبية والخطط والأهداف السنوية.. موضحًا الأداء المؤسسي الإيجابي لمحافظة شمال الباطنة وضرورة تعزيزه والتحديات والصعوبات وكيف يمكن التغلب عليها ومعالجتها خلال عام 2024.
كما تحدث المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظ عن خطة المحافظة خلال العام الجاري وتحديد أوليات وتنظيم العمل داخل المؤسسة وتحديد الأدوار بشكل صحيح ومناسب لكل موظف وقسم ودائرة ومديرية بالمحافظة مع ضرورة تنفيذ مشاريع ذات أثر وتحقق الاستدامة، كما تحدث عن أهداف خطة المحافظة وأبرز المشاريع والمبادرات المقترحة خلال هذا العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأداء المؤسسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا