«الرقابة المالية»: تفعيل أسواق الكربون وفقا للمعايير الدولية قريبا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كل المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك، خلال الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي، وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
تحسن مؤشرات سوق الأوراق الماليةوأشار إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول، مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
التفعيل الرسمي لأسواق الكربونوأكد أنه يجرى التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا، وذلك دعما لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفا أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد رفاهية، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
تعديلات معايير المحاسبة المصريةوأشار إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
تعزيز قدرات المؤسسات الماليةوأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكل المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآتوأشار إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول الماليوأضاف أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض، وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد هتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها، إنفاذا لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي الخدمات المالية أسواق الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة
إقرأ أيضاً:
العيد بين الماضي والحاضر.. طرق الاحتفال وتأثير التكنولوجيا عليها
يعتبر عيد الفطر من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، حيث يشهد هذا اليوم العديد من التقاليد والعادات الخاصة التي تختلف من بلد إلى آخر، وتتنوع بشكل ملحوظ بين الماضي والحاضر.
ومع تقدم الزمن، تأثرت طرق الاحتفال بالعيد بالكثير من العوامل مثل التكنولوجيا والعولمة، مما أدى إلى تغييرات جذرية في كيفية الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة.
في هذا التقرير، سنتناول الفرق بين الاحتفال بالعيد في الماضي والحاضر، وكيف أثرت التطورات التكنولوجية والعولمة على هذه المناسبة.
في الماضي، كانت التحضيرات لعيد الفطر تتميز بالبساطة والروحانية، كانت العائلات تبدأ التحضير للعيد قبل يومين أو ثلاثة من خلال تحضير الحلويات التقليدية مثل الكعك والمعمول يدويًا في المنازل.
وكان الجميع يتعاون في هذه المهمة، مما يضفي جوًا من التآلف بين أفراد الأسرة، كما كانت العائلات تعد المأكولات التقليدية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العيد، مثل الأرز باللحم أو الكسكس، وكل عائلة كانت تملك وصفاتها الخاصة التي توارثتها الأجيال.
الملابس كانت في الغالب بسيطة وأنيقة، وكان الناس يحرصون على شراء ملابس جديدة للعيد من الأسواق المحلية، التي كانت تقدم تشكيلة محدودة من الأزياء. لكن الأهم من ذلك، كانت الملابس تُفصل حسب الذوق الشخصي أو الحرفيين المحليين. لم يكن هناك تركيز على الماركات العالمية كما هو الحال اليوم.
أما بالنسبة للاحتفالات، فقد كانت العائلات تتجمع في المنازل وتستقبل الزوار من الأقارب والجيران، كانت الزيارات المتبادلة بين العائلات تمثل جزءًا أساسيًا من الاحتفال. وكان الأطفال يفرحون بألعابهم التقليدية مثل "الطحالب" و"الجلجلة"، بينما كان الكبار يجتمعون في أماكن عامة لأداء صلاة العيد والتبادل بالتهاني.
مع مرور الزمن، شهدت طرق الاحتفال بعيد الفطر تحولات كبيرة، لا سيما مع التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
اليوم، بدأت التحضيرات تصبح أكثر عملية وتجارية، بدلاً من تحضير الحلويات والأطعمة في المنزل، أصبح من الشائع شراء هذه المنتجات من المحلات التجارية والمخابز الكبيرة، هذه التغييرات تتماشى مع تسارع الحياة اليومية، حيث أصبحت الأسرة في كثير من الأحيان لا تملك الوقت الكافي لإعداد الأطعمة كما في السابق.
فيما يتعلق بالملابس، فقد أصبحت أزياء العيد أكثر تنوعًا وباهظة الثمن، الآن، يمكن للناس شراء ملابس جديدة من ماركات عالمية في المولات والمتاجر الكبرى، وتتميز هذه الملابس بألوان وتصاميم عصريّة لا تجدها في الأسواق المحلية التقليدية، تمثل الملابس اليوم وسيلة للتفاخر، حيث يحرص الكثيرون على اقتناء أزياء تتبع أحدث صيحات الموضة، في حين كانت الملابس في الماضي أكثر تواضعًا.
أما في ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبح من الشائع إرسال التهاني عبر تطبيقات مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث يمكن للجميع تبادل التهاني بسرعة عبر هذه التطبيقات، وهو ما يُعد بديلاً عن الزيارات الشخصية التي كانت سمة أساسية في الاحتفالات التقليدية، هذه التكنولوجيا أضافت عنصرًا من السرعة والتسهيل، لكن يمكن القول إنها أضعفت بعض الجوانب الإنسانية التقليدية للاحتفال، مثل اللقاءات المباشرة التي كانت تحدث بين الأفراد.
ومع تأثير العولمة، أصبحت الاحتفالات بالعيد أكثر تنوعًا، فاليوم نجد في الكثير من الدول الغربية، حيث توجد جاليات مسلمة كبيرة، يتم تنظيم فعاليات عامة كالمهرجانات والعروض الثقافية التي تجمع الناس من مختلف الأديان والثقافات.
أصبح العيد مناسبة عامة في العديد من الأماكن الكبرى في العالم، وهو ما لم يكن يحدث في الماضي، حيث كانت الاحتفالات تقتصر على المجتمع المسلم المحلي فقط.
تأثير التكنولوجيا والعولمة على العيدأثرت التكنولوجيا بشكل كبير على طريقة الاحتفال بعيد الفطر. فقد سهلت الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الهواتف الذكية عملية التواصل بين الأفراد، حيث يمكنهم إرسال التهاني والتبريكات بسرعة وسهولة، مما جعل التواصل أسرع وأكثر انتشارًا على مستوى العالم.
ومع ذلك، يمكن القول إن هذا التطور التكنولوجي قد أثر على التفاعل الشخصي، حيث أصبح من السهل إرسال رسالة نصية عبر الهاتف بدلاً من الذهاب شخصيًا إلى منزل أحد الأقارب أو الأصدقاء.
أما العولمة، فقد ساهمت في نشر احتفالات عيد الفطر على نطاق أوسع، أصبح العيد ليس فقط مناسبة دينية بل أيضًا مناسبة ثقافية، حيث يشارك العديد من الأشخاص من جنسيات وأديان مختلفة في فعاليات العيد في الأماكن العامة.
هذا التوسع في احتفالات العيد جعلها جزءًا من الثقافة العالمية، ولكن في الوقت ذاته جعلها أقل خصوصية في بعض الأحيان.
الخاتمةفي النهاية، يبقى عيد الفطر مناسبة دينية وروحية، رغم التغيرات التي طرأت على طرق الاحتفال به بين الماضي والحاضر.
فقد تحولت الاحتفالات من طقوس بسيطة وعائلية إلى مناسبات تجارية واجتماعية أكبر، مدفوعة بالتكنولوجيا والعولمة.
ورغم هذه التحولات، فإن جوهر العيد لا يزال قائمًا في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتبادل التهاني، والاحتفال بنهاية شهر رمضان، وفي التمسك بالقيم الدينية والإنسانية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة