اخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتسائل عدد كبير من المواطنين عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب أعلان لجنة الإسكان على عدة امتيازات خاصة بقانون التصالح وحدوث العقبات التي تواجه المواطنين في تطبيق القانون، أيضًا قامت بتحديد الحالات التي لا يسمح بالتصالح لها في المباني، وسوف نقوم بتوضيح التسهيلات التي حددها لجنة الإسكان للتصالح على الأبنية.
يحتوي القانون على العديد من التسهيلات وقت سداد القيمة المالية الخاصة بالتصالح، وفي حالة السداد المبكر لقيمة التصالح يتم عمل تخفيضات، وهذه التخفيضات تتمثل في التالي:
في حالة السداد الفوري يتم خصم نسبة تصل إلى 20% من قيمة التصالح.في حالة تسديد الأقساط الباقية خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات سيحصل على عائد نسبته 7% وذلك طبقًا للوائح التنفيذية.تم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل 50 جنيه، ويصل إلى 2500 جنيه وذلك طبقًا لما حددته جميع اللجان وذلك تبعًا للقانون رقم 17 لعام 2019 في المادة الخامسة.تسهيلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناءقامت لجنة الإسكان بوضع عدة تسهيلات في قانون التصالح، وهذه التسهيلات تتمثل في النقاط التالية:
يسمح بالتصالح في حالة حدوث تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة الواردة وفقًا للقانون.التصالح مع المواطنين في حالة تعدي الدولة على معدلات الارتفاع.يسمح بالتصالح في المنشآت أو المباني المخالفة، التي تحتوي معمار مميز وطراز عاليالتصالح في المخالفات للبناء وذلك طبقًا لشروط السلامة المحددة في الإنشاء.تم تحديد شروط معينة للتصالح على الإنشاءات التي تم عملها خارج الحيز العمراني.يتم التصالح أيضًا إذا تم تغيير استخدام الأرض ولا يوجد مخططات أخرى معتمدة.ما هي الحالات التي لا يسمح بالتصالح في المبانيحددت لجنة الإسكان الحالات التي لا يسمح لها بالتصالح في المباني، وهذه الحالات تكمن في النقاط التالية:
لا يسمح بالتصالح في المباني التي لا توافق السلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.عدم التصالح في المباني المحاذية لنهر النيل.عدم التصالح للأبنية التي بداخل المعالم الأثرية أو بجانبها.عدم التصالح على الجراجات التي لا تكون مغطاة للبناء.مدة تلقى طلبات التصالح
ذكر المسؤول ان القواعد الجديدة تشمل جميع أجزاء قانون التصالح الجديد، وسيتم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت قريب، افتتاح الفترة المحددة لمصالحة مخالفات البناء لعام 2024 خلال بضعة أسابيع بناءً على توجيه من مجلس الوزراء ولمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديد فترات استقبال طلبات تصالح إضافية على مدى ثلاث سنوات، وهي المدة المعمول بها للقانون الاستثنائي الجديد، والذي جاء مرتبطًا بفترة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد التصالح البناء تصالح البناء التصالح فی المبانی فی مخالفات البناء قانون التصالح لجنة الإسکان فی حالة لا یسمح التی لا
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية