اخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتسائل عدد كبير من المواطنين عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب أعلان لجنة الإسكان على عدة امتيازات خاصة بقانون التصالح وحدوث العقبات التي تواجه المواطنين في تطبيق القانون، أيضًا قامت بتحديد الحالات التي لا يسمح بالتصالح لها في المباني، وسوف نقوم بتوضيح التسهيلات التي حددها لجنة الإسكان للتصالح على الأبنية.
يحتوي القانون على العديد من التسهيلات وقت سداد القيمة المالية الخاصة بالتصالح، وفي حالة السداد المبكر لقيمة التصالح يتم عمل تخفيضات، وهذه التخفيضات تتمثل في التالي:
في حالة السداد الفوري يتم خصم نسبة تصل إلى 20% من قيمة التصالح.في حالة تسديد الأقساط الباقية خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات سيحصل على عائد نسبته 7% وذلك طبقًا للوائح التنفيذية.تم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل 50 جنيه، ويصل إلى 2500 جنيه وذلك طبقًا لما حددته جميع اللجان وذلك تبعًا للقانون رقم 17 لعام 2019 في المادة الخامسة.تسهيلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناءقامت لجنة الإسكان بوضع عدة تسهيلات في قانون التصالح، وهذه التسهيلات تتمثل في النقاط التالية:
يسمح بالتصالح في حالة حدوث تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة الواردة وفقًا للقانون.التصالح مع المواطنين في حالة تعدي الدولة على معدلات الارتفاع.يسمح بالتصالح في المنشآت أو المباني المخالفة، التي تحتوي معمار مميز وطراز عاليالتصالح في المخالفات للبناء وذلك طبقًا لشروط السلامة المحددة في الإنشاء.تم تحديد شروط معينة للتصالح على الإنشاءات التي تم عملها خارج الحيز العمراني.يتم التصالح أيضًا إذا تم تغيير استخدام الأرض ولا يوجد مخططات أخرى معتمدة.ما هي الحالات التي لا يسمح بالتصالح في المبانيحددت لجنة الإسكان الحالات التي لا يسمح لها بالتصالح في المباني، وهذه الحالات تكمن في النقاط التالية:
لا يسمح بالتصالح في المباني التي لا توافق السلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.عدم التصالح في المباني المحاذية لنهر النيل.عدم التصالح للأبنية التي بداخل المعالم الأثرية أو بجانبها.عدم التصالح على الجراجات التي لا تكون مغطاة للبناء.مدة تلقى طلبات التصالح
ذكر المسؤول ان القواعد الجديدة تشمل جميع أجزاء قانون التصالح الجديد، وسيتم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت قريب، افتتاح الفترة المحددة لمصالحة مخالفات البناء لعام 2024 خلال بضعة أسابيع بناءً على توجيه من مجلس الوزراء ولمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديد فترات استقبال طلبات تصالح إضافية على مدى ثلاث سنوات، وهي المدة المعمول بها للقانون الاستثنائي الجديد، والذي جاء مرتبطًا بفترة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد التصالح البناء تصالح البناء التصالح فی المبانی فی مخالفات البناء قانون التصالح لجنة الإسکان فی حالة لا یسمح التی لا
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لثلاث ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.
وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
وشدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.
ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان